أردني – أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أن تشغيل الإشارات الذكية في ثلاثة تقاطعات “إشارة الثقافة وإشارة بردى وإشارة الدراوشة” في محافظة إربد سيتم في 15 تشرين الثاني المقبل، على أن يتم استكمال ربط باقي إشارات المحافظة والبالغ عددها 36 إشارة ضوئية بالأنظمة الذكية وغرفة التحكم الرئيسية بمبنى بلدية إربد الكبرى تباعا.

وقال المصري خلال إطلاق مشروع الإشارات الذكية بحضور محافظ إربد فراس أبو الغنم ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام ومدير شرطة إربد العميد محمد العبادي والمتبرع بالمشروع المهندس عبد الرحمن الخطيب، أنه يجب أن يتم إنجاز ربط جميع الإشارات الضوئية بمشروع الإشارات الذكية وغرفة التحكم قبل حلول عيد الفطر.

وبين المصري، أن مشروع الإشارات الذكية في محافظة إربد يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حركة التنقل داخل المدينة، وأن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الحلول المرورية الذكية لمدينة إربد التي تضم مليون نسمة فيما يدخلها من المحافظات المجاورة والألوية قرابة 800 ألف شخص يوميا.

وأشار إلى أنه سيتم تعزيز المشروع بربطه بالأمن السيبراني لحماية الأنظمة الذكية من الاختراق، موضحا أن المشروع يتضمن تسهيل حركة ذوي الإعاقة خاصة على تقاطع جامعة اليرموك، لتوفير بيئة مرورية سليم لهم خاصة للمكفوفين وذوي الإعاقة الحركية، مؤكدا أن نجاح مشروع الإشارات الذكية في محافظة إربد سيدفع بتطبيقها في المحافظات الأخرى.

من جهته، أكد محافظ إربد فراس أبو الغنم جاهزية الحاكمية الإدارية للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بما يخدم مدينة إربد، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجيهات الملكية بتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، لافتا إلى وجود تنسيق متكامل بين مختلف المؤسسات بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس الأردني المتبرع بالمشروع عبد الرحمن الخطيب الذي يعمل في دولة قطر وخبير في المجال المروري، أن المشروع يتضمن تركيب مجسات ذكية على الإشارات والتي يبلغ عددها 36 وكاميرات مراقبة على أعمدة الإشارات الضوئية، وأن قيمة التبرع تشمل معدات وأنظمة ذكية خاصة تجاوزت قيمتها 1.5 مليون دينار.

وبين أن الإشارات ستعمل بصورة تلقائية ودون تدخل بشري مباشر من خلال رصد الكثافة المرورية على التقاطعات وتحليلها ومن ثم زيادة مدة فتح الإشارة إلكترونيا في الاتجاه الذي يشهد كثافة وازدحاما مروريا بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، مشيرا إلى أنه تم العمل على تجهيز غرفة التحكيم في مبنى بلدية إربد، وتم تدريب مهندسين من البلدية على الأجهزة.

وأوضح الخطيب، أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون جاهزة يوم 15 تشرين الثاني المقبل، وتشمل ربط إشارة الثقافة وبردى والدراوشة بالنظام الذكي، على ان يتم ربط باقي إشارات المدينة تباعا، بعد استكمال أعمال البنية التحتية لها، وأن النظام الذكي المستخدم يستطيع استيعاب ربط 25 إشارة فيه، مشيرا أن فكرة المشروع جاءت بعد استغراقه لمدة 28 دقيقة لقطع مسافة قليلة على مدينة الثقافة، حيث أجرى الدراسات المرورية بذلك وعرضها وزير الإدارة المحلية والذي أوعز بتنفيذ المشروع وتسهيل جميع الإجراءات له.

وأكد الخطيب أن جميع أعمال البنية التحتية في المشروع تنفذها بلدية إربد الكبرى من خلال كوادرها وآلياتها وخبراتها فيما يقتصر دوره بصفته متبرعا ومشرفا على التنفيذ وتوفير المعدات والأنظمة الذكية وتدريب موظفي البلدية على إدارة المشروع. ومن جانبه، قال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، إن البلدية ستتخذ إجراءات مرورية إضافية تمتد من منطقة التقاطع وصولا إلى إشارات النسيم مع تنفيذ مهرب للطوارئ، تحويل دوار في شارع البترا إلى إشارة ضوئية.

وأوضح العزام، أن الحركة المرورية بعد تنفيذ المشروع ستصبح أكثر تنظيما، وتقلل من الازدحامات، وهو المشروع الأضخم الذي تنفذه البلدية على المستوى المروري، وأن المشروع يعزز السلامة المرورية.

واستعرضت مساعد رئيس بلدية إربد للشؤون الهندسية، المهندسة تهاني هزايمة، مراحل تنفيذ المشروع، والذي بدأ بميدان الثقافة، وتطويره إلى لربط إشارة بردى والدرواشة بنظام الإشاراة الذكية، وأعمال البنية التحتية التي نفذتها البلدية من توسيع الشوارع، وتقليل حجم الأرصفة فيها، مرورا بتعبيد الشوارع، وإزالة المعيقات بالتعاون مع شركة كهرباء إربد وشركة مياه اليرموك وشركات الاتصالات.

وأكدت، أن إشارة الثقافة تم تشغيلها مؤقت إلى حين الانتهاء من تجهيز البنية التحتية بشكل كامل في المنطقة، وترتركيب الأنظمة الذكية، مشيرة إلى الأعمال ستنتقل إلى الإشارات الأخرى بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وفي معرض آخر، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، ضرورة رفع جاهزية البلديات والاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل.

وقال المصري، على هامش زيارته لبلدية إربد، اليوم الثلاثاء، وتفقد مشروع الإشارات الذكية، إن الموسم المطري المقبل قد يشهد ظواهر جوية استثنائية تشبه ما شهدته المملكة في عام 2015، من حيث هطول كميات كبيرة وكثيفة من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة، مما يتطلب جهودا عالية من الكوادر البلدية.

وشدد المصري، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية من قبل البلديات، والتنسيق المباشر مع الحكام الإداريين والجهات ذات العلاقة، داعيا إلى تنفيذ إجراءات ميدانية احترازية في البؤر الساخنة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق الوثيق مع الحكام الإداريين لترحيل قاطني مناطق مجاري السيول والأودية والمناطق المعرضة لخطر مداهمة المياه، حماية لأرواحهم وممتلكاتهم وتجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن الهطولات المطرية الغزيرة حال وقوعها.