أردني – أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات للتقنيات المستحدثة.
كما يتضمن تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني، بما يضمن أمنها ويقلل المخاطر الناشئة عنها.
ويعمل المشروع على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها.
كما يتضمن بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.
وبحسب أهداف المشروع، فإنه يسهم في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين، وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، وحماية الاقتصاد الرقمي، ورفع مستوى الاستثمار وثقة القطاع الخاص.
كما يدعم وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، ويحسن كفاءة الاستجابة للحوادث السيبرانية، ويعزز قدرة الدولة على حماية البنى التحتية الحرجة، بما في ذلك تنظيم استخدام التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي.
