"\n"
إقتصاد وإستثمارفرعي

“مؤتمر العمل” الوطني الثاني يدعو إلى خارطة طريق لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

المؤتمر عقد على مدار يومين في إطار مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية

أردني – اختتمت في منطقة البحر الميت، أمس، أعمال مؤتمر العمل الوطني الثاني، تحت شعار “من الالتزام إلى الإنجاز”، لمراجعة التقدم في تنفيذ أجندة العمل العادل والشامل للمرأة في الأردن، ووضع خارطة طريق وطنية للعمل اللائق.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى الانتقال من مرحلة تشخيص تحديات سوق العمل وصياغة التوصيات إلى تنفيذ إجراءات عملية، وتحديد الجهات المسؤولة ومؤشرات قياس الأداء.

خمسة محاور لخارطة الطريق الوطنية

وأكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبدالحليم دوجان، أن الأردن يمضي في تنفيذ إجراءات لتعزيز العمل اللائق وحماية حقوق العاملين، وتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن خارطة الطريق المرتقبة ستستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل توفير فرص عمل لائقة للأردنيين، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وحماية حقوق العاملين وضمان تطبيق التشريعات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وترسيخ الحوار الاجتماعي والحوكمة القائمة على البيانات.

وأشار إلى أن الأردن وقّع، في 2 أيار 2026، البرنامج القطري للعمل اللائق بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وأصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية، ويمتد حتى نهاية عام 2027.

ويرتكز البرنامج على تعزيز النمو الأخضر والعمل اللائق، وتوسيع الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وترسيخ المساءلة والشفافية والحوار الاجتماعي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

الرقمنة وحماية العاملين

وفي سياق تطوير بيئة العمل، أشار دوجان إلى ربط توقيع العقد الإلكتروني الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بالتزام المنشآت بدفع الأجور إلكترونياً، في إطار اتفاقية عمل جماعية بالتعاون مع النقابات ومنظمة العمل الدولية.

كما لفت إلى توقيع اتفاقية مشروع “عمل أفضل وحوكمة العمل لدعم قطاع الألبسة” مع منظمة العمل الدولية، بهدف تحسين حماية العاملين، وتطوير آليات الشكاوى وتسوية النزاعات، ومكافحة العمل الجبري وتعزيز الاستقدام العادل.

وأضاف أن الوزارة كثفت الرقابة على التزام المنشآت بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، وإنشاء الحضانات في أماكن العمل.

وفي ملف العمالة غير الأردنية، أكد استمرار إجراءات تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع العمالة المخالفة، مشيراً إلى أن المهلة المحددة لذلك تنتهي في الأول من كانون الأول المقبل.

النقابات: الأولوية لتطبيق التشريعات

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن المؤتمر يمثل محطة للانتقال من تشخيص التحديات وإقرار الالتزامات إلى تنفيذ إجراءات ملموسة، وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج.

وقال إن الاتحاد يضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها النقابية ضمن أولوياته، إلى جانب الحماية من التمييز والعنف والتحرش، وتطوير سياسات اقتصاد الرعاية وحماية الأمومة.

وشدد على أن التحدي لا يقتصر على إقرار التشريعات، بل يمتد إلى ضمان تطبيقها الفعلي وتعزيز الرقابة والإنفاذ، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن المؤتمر الحالي يتابع مخرجات الدورة الأولى التي عقدت عام 2025، ويركز على تحديد المسؤوليات وقياس التقدم ووضع آليات مؤسسية للتنسيق والمساءلة.

فجوة الأجور ومعايير العمل الدولية

بدورها، أكدت المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن، الدكتورة آمال موافي، أهمية تحويل الالتزامات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إلى إجراءات قابلة للقياس.

وأوضحت أن المؤتمر يأتي ضمن خطة اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور للأعوام 2026-2027، والبرنامج الوطني للعمل اللائق، بهدف تقييم ما تحقق وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية، ولا سيما الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة في الأجور وعدم التمييز والحد الأدنى لمعايير الضمان الاجتماعي، إلى جانب مواصلة الحوار بشأن التصديق على اتفاقيات حماية الأمومة والعاملين ذوي المسؤوليات العائلية ومكافحة العنف والتحرش في عالم العمل.

وأضافت أن منظمة العمل الدولية تعمل مع وزارة العمل والشركاء الوطنيين على دراسة الفجوات التشريعية المرتبطة بهذه الاتفاقيات، بما يساعد على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

توسيع الحماية للعاملين في أنماط العمل الجديدة

وفي ملف الحماية الاجتماعية، شددت موافي على ضرورة توفير خدمات رعاية ميسورة للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حماية الأمومة واستمرارية مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما دعت إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، والعاملين بدوام جزئي وفي القطاعات المنزلية والزراعية والموسمية.

ورحبت بصدور النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015، معتبرة أنه خطوة نحو شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية وتوفير خيارات اشتراك أكثر مرونة.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديد أولويات الإصلاح والجهات المسؤولة والجداول الزمنية، وربطها بمؤشرات واضحة للمتابعة والمساءلة.

من التوصيات إلى التنفيذ

وناقش المؤتمر، الذي عقد يومي 20 و21 تشرين الثاني في البحر الميت، مخرجات وتوصيات المؤتمر الأول لعام 2025، ومدى التقدم في تنفيذها، إلى جانب ملفات الإنصاف في الأجور، ومشاركة المرأة الاقتصادية والنقابية، والحماية من العنف والتحرش والتمييز، وتطوير اقتصاد الرعاية.

كما تتناول جلساته دور أطراف الإنتاج ومجلس الأمة في تحويل الأولويات إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.

ويُنتظر أن تفضي أعمال المؤتمر إلى خارطة طريق وطنية تتضمن إجراءات محددة، ومؤشرات أداء وجداول زمنية، وتوزيعاً واضحاً للمسؤوليات، بما يضمن الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى نتائج قابلة للقياس في سوق العمل الأردني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى