أردني – أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الحياة – راصد أن 44% من أعضاء مجلس النواب رأوا تحسنا في أداء الحكومة خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الأولى، بواقع 9% قالوا إن التحسن كان واضحا، و35% وصفوه بأنه تحسن إلى حد ما.
وشارك في الاستطلاع 118 نائباً ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، ضمن تقييم أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها.
وفي تقييم الأداء الحكومي العام خلال العامين، وصف 5% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، فيما وصفه 25% بأنه منخفض و6% بأنه منخفض جداً.
وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 36% من النواب أن الأداء لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح.
وفي ما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة، رأى 3% أن تأثير المجلس كان كبيراً جداً، و10% كبيراً، و31% متوسطاً، فيما وصفه 36% بأنه محدود و20% بأنه محدود جداً أو منعدم.
وبشأن تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قيّم 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جداً.
وفي تحديث القطاع العام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، رأى 3% أن الأداء مرتفع جداً، و19% مرتفع، و46% متوسط، و22% منخفض، و10% منخفض جداً.
أما في ملف التحديث السياسي، فقيّم 4% الأداء بأنه مرتفع جداً، و15% مرتفع، و30% متوسط، و26% منخفض، و25% منخفض جداً.
وفي التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية، بما في ذلك فرص العمل وكلفة المعيشة، رأى 4% من النواب أن الأداء مرتفع جداً، و4% مرتفع، و29% متوسط، فيما وصفه 34% بأنه منخفض و29% بأنه منخفض جداً.
وبشأن استمرار النهج الحكومي في المرحلة المقبلة، أيد 6% من النواب استمراره كما هو، و54% استمراره مع تعديلات، فيما لم يؤيد 35% استمراره، ولم يحدد 5% موقفهم.
وفي ما يتعلق بالفريق الوزاري، أيد 6% من النواب استمراره دون تعديلات، و29% استمراره مع تعديل محدود، فيما رأى 31% ضرورة تعديل الفريق وإدخال الأحزاب ضمن التشكيلة الحكومية، و34% إجراء تعديل موسع.
وحول العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خلال العام الثالث، توقع 47% من النواب بقاءها على حالها تقريباً، فيما توقع 19% أن تصبح أكثر تعاوناً وتنسيقاً، و28% أن تصبح أكثر توتراً، ولم يحدد 7% توقعاتهم.
واستند تقييم راصد لأداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية.
