الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026 – 2029
أردني – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير 2026 – 2029م.
وتستهدف الاستراتيجية، الانتقال بالصادرات الأردنية إلى مرحلة جديدة تقوم على توسيع قاعدة المنتجات والأسواق، وزيادة عدد الشركات المصدّرة، ورفع تنافسية المنتج والخدمة الأردنية في الأسواق الخارجية؛ بهدف تحقيق نمو مستدام للصادرات بمعدل 5% سنوياً، وتعزيز مساهمتها في النمو وفرص العمل.
وتبني الاستراتيجية الجديدة على قاعدة تصديرية حققها الأردن خلال السنوات الماضية حيث تتنامى الصادرات الأردنية بشكل مستمر خلال الفترة الماضية؛ إذ بلغت قيمة الصادرات الوطنية نحو 9.6 مليار دينار عام 2025م، ووصلت المنتجات الأردنية إلى نحو 150 دولة، فيما تستهدف المرحلة الجديدة توسيع هذا الحضور وزيادة القيمة المضافة المحلية للصادرات وفتح فرص جديدة أمام الشركات الأردنية.
ولا تركز الاستراتيجية على زيادة قيمة الصادرات فقط، بل على جعلها أكثر تنوعاً واستدامة؛ من خلال تقليل الاعتماد على عدد محدود من المنتجات والأسواق، وزيادة عدد الشركات التي تدخل مجال التصدير، وتنويع سلة المنتجات، والتوسع في أسواق جديدة وغير تقليدية.
وتضع الاستراتيجية مستهدفات واضحة للقطاعات الإنتاجية، من بينها رفع صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار في إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029، إلى جانب زيادة صادرات الخدمات ورفع تنافسية المنتجات الأردنية من خلال الجودة والابتكار وتحسين الوصول إلى الأسواق.
وتركز الاستراتيجية على قطاعات تمتلك فرصاً للتوسع في الأسواق الخارجية، من بينها الألبسة والكيماويات والأدوية ومستحضرات التجميل والأسمدة والمنتجات الهندسية والغذائية، إلى جانب صادرات الخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية.
وتولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وتوفير المعلومات والدراسات عن الأسواق المستهدفة، ودعم الترويج والوصول إلى المشترين؛ بما يتيح لعدد أكبر من الشركات الأردنية الانتقال من السوق المحلي إلى التصدير.
وتستفيد الاستراتيجية من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن ومن الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما يوسع قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق ومستهلكين جدد.
وستُترجم الاستراتيجية إلى خطط عمل تفصيلية قطاعية للأعوام 2026-2029م تحدد البرامج والمشاريع والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية، مع متابعة دورية ومراجعة مرحلية في عام 2027م وتقييم للأثر في عام 2029م.
