المؤتمر الأردني الأوروبي يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني ويبرز فرص الاستثمار في سوق رأس المال

أردني – أكد متحدثون في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي أن المؤتمر يشكل رسالة ثقة بالأردن وقيادته ومكانته الاقتصادية وبيئته الاستثمارية، ويعكس مكانته شريكاً موثوقاً ووجهة استثمارية واعدة، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وبينوا أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التعامل مع التحديات وتجاوز تداعياتها، مستنداً إلى ما يتمتع به الأردن من استقرار سياسي ومالي ونقدي، وإلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في ظل سياسات الإصلاح والتحفيز والجهود المتواصلة لتطوير بيئة الاستثمار، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء بورصة عمّان.
ولفتوا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات الأردنية الأوروبية، لا سيما الاقتصادية منها، إلى مستويات متقدمة من التعاون والشراكة، واستقطاب الاستثمارات النوعية وطويلة الأجل وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والتشغيل والصادرات، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية ونقل التكنولوجيا، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، شهدت أعمال المؤتمر عقد حلقة نقاشية شارك فيها رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، والمدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، والمديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية، سارة الطراونة، تناولت واقع سوق رأس المال الأردني والفرص الاستثمارية المتاحة فيه، في ضوء الأداء الإيجابي الذي حققته بورصة عمّان خلال عام 2025.
وسلط الوظائفي الضوء على أبرز مؤشرات أداء البورصة، مبيناً أن المؤشر العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة “ASEGI” ارتفع بنسبة 45.1 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر “ASE20” بنسبة 47.2 بالمئة، وحقق مؤشر العائد الكلي “ASETR” ارتفاعاً بنسبة 58.5 بالمئة.
وأوضح أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفعت إلى نحو 26.5 مليار دينار، مسجلة أعلى قيمة إغلاق سنوية لها منذ عام 2007، وبنسبة ارتفاع بلغت 50.1 بالمئة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام الماضي نحو 1.1 مليار سهم.
وتابع أن الأداء الإيجابي للبورصة استمر خلال عام 2026، إذ ارتفع المؤشر العام “ASEGI” حتى نهاية تشرين الأول الماضي بنسبة 14 بالمئة، ومؤشر “ASE20” بنسبة 12.3 بالمئة، ومؤشر العائد الكلي “ASETR” بنسبة 18.2 بالمئة.
وبيّن أن حجم التداول الكلي ارتفع بنسبة 56 بالمئة، كما ارتفع المعدل اليومي لحجم التداول إلى 13.5 مليون دينار، مقارنة مع 8.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 9.1 بالمئة لتصل إلى 29 مليار دينار.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس المسار الإيجابي المتواصل لسوق رأس المال الأردني، بالتزامن مع التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، كما تعكس ثقة المستثمرين بالسوق الأردني والفرص الاستثمارية التي يوفرها.
كما تطرقت الحلقة النقاشية إلى أداء الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمّان، والتي حققت ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 4.8 بالمئة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مسجلة ثاني أعلى مستوى تاريخي للأرباح خلال هذه الفترة، ما يعكس متانة أداء الشركات وقدرتها على مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات المحيطة.
وشدد المشاركون على أهمية مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والتكنولوجية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والإفصاح والاستدامة، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الوطني، وإبراز التطور الذي يشهده سوق رأس المال الأردني، بما يسهم في استقطاب استثمارات مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.



