الضمان يتيح للمشتركين اختيارياً الجمع بين الاشتراكين الإلزامي والاختياري

 المجالي: شمول العاملين بالتطبيقات الذكية بالضمان شرط لممارسة العمل

المجالي: إتاحة تقسيط مديونيات المنشآت إلكترونياً

المجاي: زيادات رواتب المتقاعدين وفق أحكام القانون

أردني – أكد مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والناطق الإعلامي باسم المؤسسة “شامان المجالي”، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة تضمنت معالجة تتعلق بالمشتركين اختيارياً الذين يعودون إلى المملكة ويلتحقون بفرص عمل بأجور أقل من الأجور التي كانوا مشمولين بها اختيارياً.

وأوضح المجالي خلال حديث اذاعي، أن بعض المشتركين اختيارياً، ولا سيما العاملين خارج المملكة، بنوا مستقبلهم التأميني والحقوق التقاعدية التي سيحصلون عليها على أجور مرتفعة قد تصل إلى 1500 أو 2000 دينار.

وأضاف أنه عند عودة المشترك إلى المملكة والتحاقه بفرصة عمل بأجر أقل، يتم شموله إلزامياً على أجره في المنشأة الجديدة، وليس على الأجر الذي كان مشمولاً به اختيارياً.

وبيّن أن المؤسسة أتاحت لهؤلاء المشتركين إمكانية الجمع بين الشمول الإلزامي على أجرهم في المنشأة التي يعملون فيها، والاشتراك الاختياري على الأجر السابق، للمحافظة على الأجر التأميني الذي بنوا عليه مستقبلهم التأميني وحقوقهم، مؤكداً أن هذا الخيار اختياري وليس إلزامياً.

شمول العاملين في التطبيقات الذكية بالضمان الاجتماعي

وفيما يتعلق بالعاملين في التطبيقات الذكية وشركات التوصيل، أكد المجالي أن التعديلات تضمنت نصاً ملزماً يقضي بعدم جواز ممارسة هذه الأعمال إلا بعد الشمول في الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الفئة ما تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي، رغم تعرض عدد من العاملين فيها، لا سيما سائقي الدراجات والسكوترات، لحوادث مؤلمة ومؤسفة.

وقال إن بقاء هؤلاء العاملين خارج مظلة الضمان الاجتماعي أمر غير مقبول، مبيناً أن أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة هذا العمل يجب أن يكون مشمولاً بالضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المؤسسة تنتظر صدور الإرادة الملكية السامية لوضع النظام موضع التنفيذ، وتعمل على إعداد تعليمات تتضمن نصوصاً مرنة للتعامل مع هذه الفئة، بما يراعي طبيعة عملهم وظروفهم المعيشية.

وأكد أن المؤسسة تسعى إلى توفير التسهيلات اللازمة لهم في دفع الاشتراكات المترتبة عليهم، بحيث تتيح لهم الشمول في مظلة الضمان الاجتماعي دون تحمل أعباء مالية، أو بأقل عبء مالي ممكن.

تقسيط مديونيات المنشآت إلكترونياً

وفيما يتعلق بخدمة تقسيط المديونيات على المنشآت، أوضح المجالي أن المؤسسة مستمرة في تطوير خدماتها وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمنشآت.

وبيّن أن المنشآت التي تتعثر في دفع الاشتراكات الشهرية المترتبة عليها عن العاملين قد تتراكم عليها المديونيات، ما يستدعي مراجعة أحد فروع المؤسسة وتقديم طلب تقسيط، ثم مراجعة المؤسسة مجدداً بعد الموافقة لتقديم الضمانات والكمبيالات المطلوبة.

وأضاف المجالي أن المؤسسة أتمتة هذه الخدمة من خلال تطبيق المؤسسة، حيث عملت على تحويل هذه الخدمة إلى خدمة إلكترونية، بحيث أصبح بإمكان أصحاب المنشآت تقديم طلبات التقسيط الكترونيا، أما عملية التوقيع على الكمبيالة والضمانات المطلوبة سيكون من خلال تطبيق سند.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات كانت تتطلب سابقاً مراجعة فروع المؤسسة وقضاء ساعات لإنجاز المعاملة، فيما أصبح بإمكان أصحاب المنشآت إنجازها إلكترونياً خلال دقائق معدودة، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع.

زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

وفيما يتعلق بالزيادة البالغة 30 ديناراً على رواتب موظفي الدولة الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، أوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي ربط الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية بمعدلي التضخم والنمو في الأجور.

وقال إن المؤسسة تقوم، وفقاً للقانون، بزيادة رواتب المتقاعدين سنوياً في شهر أيار، مشيراً إلى أن الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة لا تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي، وإنما تخص المتقاعدين وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري.

وأكد أن متقاعدي الضمان الاجتماعي يحصلون على زيادة سنوية على رواتبهم التقاعدية وفقاً لأحكام القانون.