الضمان: الاعتراض على الراتب التقاعدي متاح وصرف الفروقات بأثر رجعي
-
شمول 29 ألفًا من أصحاب المنشآت الفردية بالضمان الاجتماعي
-
شمول آلاف العمال خلال 3 أشهر وتعزيز المفتشين 3 أضعاف
أردني – أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أنه بإمكان المواطنين الاعتراض على قرارات الرواتب التقاعدية في حال تبين عدم اكتمال فترات الاشتراك، مبينًا أن المؤسسة تحرك فرق التفتيش إلى المنشآت لتحصيل حقوق المؤمن عليهم.
وقال المجالي خلال حديث اذاعي، إن المؤسسة شملت آلاف العمال في المنشآت المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز عدد المفتشين ثلاثة أضعاف خلال العام الحالي، ومؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة التعاون بين المؤسسة والشركات والمؤمن عليهم للوصول إلى جميع العاملين.
وأضاف أن المؤسسة ستضاعف جهودها للوصول إلى كل عامل، وتمتلك أدوات جديدة وفعالة.
وأشار المجالي إلى أن من يشعر بالظلم يمكنه تقديم اعتراض، وسيُصرف له الراتب وفقًا للمبلغ المتفق عليه خلال فترة الاعتراض، وفي حال كانت النتيجة إيجابية، ستتم إضافة المبلغ المستحق لاحقًا وصرفه بأثر رجعي.
ودعا المجالي المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة والإبلاغ عن عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي على أساس أجورهم الحقيقية أو عدم احتساب كامل فترات عملهم، حتى لو كانوا على رأس عملهم.
وأوضح أن عدد كوادر التفتيش، مهما بلغ، لا يمكّن المؤسسة من رصد جميع حالات العاملين، ما يستدعي تزويدها بالملاحظات المتعلقة بعدم الشمول أو عدم احتساب الحقوق التأمينية بصورة صحيحة.
أصحاب المؤسسات الفردية
وفيما يتعلق بأصحاب المنشآت الفردية، أوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على إلزام كل صاحب منشأة فردية بالشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن لديه تقاعد مبكر أو تقاعد مدني أو عسكري، ولم يكن مشمولًا إلزاميًا لدى منشآت أخرى.
وأضاف أن الربط الإلكتروني مع البيانات الحكومية يتيح تحديد أصحاب رخص المهن وشمولهم بالضمان الاجتماعي، على أن تُحدد رواتبهم وفقًا للأجور المعتمدة للمنتسبين اختياريًا.
وبيّن أن المؤسسة شملت نحو 29 ألفًا من أصحاب المنشآت الفردية، إذ تم شمول من لم يسبق لهم الاشتراك بالضمان على أساس الحد الأدنى للأجور، فيما تم شمول من سبق لهم الاشتراك على أساس أجورهم السابقة.
