"\n"
فرعيمحليات

إقرار “معدل” لقانون أمانة عمان ليتواءم مع أحكام قانون الإدارة المحلية

أردني – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة (2026).

وتاتي التعديلات على مشروع قانون أمانة عمان الكبرى بهدف مواءمتها مع أحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، بما يعزز الاتساق التشريعي ويوحد المعايير المنظمة للانتخاب والترشح، ويحقق مزيدا من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ويأتي التعديل في ضوء التحديثات التي طرأت على منظومة الإدارة المحلية في المملكة، وما تضمنه قانون الإدارة المحلية الجديد من أحكام تتعلق بشروط الانتخاب والترشح وتمثيل المرأة، وانسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير التشريعات وتعزيز الحوكمة والمشاركة في صنع القرار المحلي.

وتتمثل الأسباب الموجبة للمشروع في وجود اختلافات بين بعض الأحكام المنظمة للانتخاب والترشح في قانون أمانة عمان الكبرى والأحكام المقابلة في قانون الإدارة المحلية الجديد، لقوائم الأطر الانتخابية وتوحدها من إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

وتبرز الحاجة إلى معالجة هذه الاختلافات في ضوء أهمية تطبيق معايير قانونية واضحة ومتسقة على جميع المواطنين، في شروط ممارسة الحق الانتخابي ومتطلبات الترشح، ويقلل الحاجة إلى تعدد التعليمات والتفسيرات والإجراءات، ويعزز الثقة بعدالة العملية الانتخابية وسلامة تطبيق أحكامها.

ويشمل مشروع القانون مراجعة عدد من الأحكام المتعلقة بسن الاقتراع، وأهلية الناخب وحالات الحرمان من ممارسة حق الانتخاب، وشروط الترشح، والأحكام الخاصة بترشح الموظفين العموميين، إضافة إلى نسبة تمثيل المرأة في مجلس أمانة عمان الكبرى، بما يحقق المواءمة والمطابقة مع الأحكام المقابلة في قانون الإدارة المحلية الجديد.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية، انسجاما مع توجه القانون الجديد إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلى 30%، بما يدعم حضورها في عملية صنع القرار المحلي ويوسع فرص مشاركتها في العمل العام.

ومن المتوقع أن يسهم التعديل في تعزيز وضوح الأحكام التشريعية، وتحقيق الاتساق بين القواعد المنظمة للانتخابات المحلية، وتسهيل تطبيق الإجراءات الانتخابية، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، دون ترتيب كلف مالية مباشرة جديدة، حيث يمكن تنفيذ المتطلبات الإدارية المرتبطة به ضمن الموارد القائمة.

ويأتي هذا المشروع استكمالا لجهود تحديث التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وبما يدعم تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز دور المجالس المنتخبة في تمثيل المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مدينة عمان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى