إطلاق مشروع “طريقي” في مجال ضبط الجودة لتطبيقات الموبايل والمواقع الإلكترونية
أردني – أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية القطاع الثاني ضمن مشروع “طريقي” للعام الحالي، مستهدفا قطاع ضبط الجودة لتطبيقات الموبايل والمواقع الإلكترونية (Software Quality Assurance) ، وذلك لرفع الميزة التنافسية للشباب الأردني وتعزيز قابليتهم للتشغيل في قطاعات متنوعة وواعدة تواكب متطلبات سوق العمل.
ويهدف القطاع إلى تزويد الشباب الأردني بالمهارات التقنية والمهنية والخبرات العملية اللازمة للانخراط في سوق العمل، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين تطوير المهارات الحياتية والتدريب التقني المتخصص، والتطبيق العملي داخل الشركات المستضيفة، بما يعزز جاهزيتهم للتشغيل ويرفع قدرتهم على المنافسة في المجالات المطلوبة.
وقال المدير العام للصندوق سامر المفلح، إن إطلاق القطاع الثاني ضمن مشروع “طريقي” يأتي في إطار توجه الصندوق نحو مواءمة برامجه ومشاريعه مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، والتركيز على القطاعات الواعدة التي توفر فرصاً مهنية للشباب، مؤكداً أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة ترتبط بالطلب الفعلي على المهارات والكفاءات، وتمنح الشباب فرصاً عملية لبناء خبراتهم المهنية.
وأضاف المفلح أن المشروع يواصل خلال العام الحالي العمل على أربع قطاعات متنوعة وواعدة، يتم اختيارها استناداً إلى احتياجات سوق العمل ومتطلبات الوظائف المستقبلية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشباب للانتقال من مرحلة التعليم إلى الحياة المهنية، ويدعم توجهات رؤية التحديث الاقتصادي في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات.
ويستهدف القطاع الثاني الشباب الأردني من الفئة العمرية 21–27 عاماً من مختلف محافظات المملكة، الحاصلين على مؤهلات أو خلفيات أكاديمية في تخصصات نظم المعلومات الإدارية، ونظم المعلومات الحاسوبية، وعلوم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وهندسة الحاسوب، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
ويُعد مشروع “طريقي” أحد المشاريع التي ينفذها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالشراكة مع مؤسسة The King’s Trust International (KTI) البريطانية، ومن خلال مركز تطوير الأعمال (BDC)، منذ عام 2015، بهدف دعم الشباب وتأهيلهم بالمهارات والخبرات التي تعزز فرص اندماجهم في سوق العمل وأسهم في تأهيل (1,124) شاباً وشابة، تمكن (596 ) منهم من الحصول على فرص تشغيلية، بما يعكس أثر المشروع في ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتحويل المهارات المكتسبة إلى فرص مهنية فعلية.
