الأول من نوعه ضد دولة.. محكمة العدل الدولية: بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا

أردني – أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة في شمال ولاية راخين، مؤكدة مقتل آلاف المدنيين خلال العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن البورمية، في قرار تاريخي يُعد الأول من نوعه للمحكمة ضد دولة.
وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال تلاوته القرار في مقر المحكمة بمدينة لاهاي، إن “بورما ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وأضاف إيواساوا أن على بورما اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين يُشتبه، استناداً إلى أسباب معقولة، بارتكابهم أعمال إبادة جماعية، وملاحقتهم قضائياً إذا اقتضى الأمر.
كما أكد أن بورما تتحمل مسؤولية تعويض أفراد الروهينغا عن الأضرار الناجمة عن انتهاكها لالتزاماتها، ما لم يكن من الممكن جبر تلك الأضرار من خلال إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
قتل واغتصاب وتدمير قرى
وذكرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن جنوداً من الجيش البورمي قتلوا واغتصبوا أفراداً من الروهينغا، وارتكبوا أعمال عنف بحق الأطفال، فضلاً عن تدمير قرى وتجمعات سكنية.
وقال إيواساوا إن المحكمة توصلت إلى أن قوات الأمن البورمية قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، ومارست عنفاً مفرطاً بحق الأطفال، كما هاجمت أفراداً من الأقلية أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش.
وقبل إعلان الخلاصة النهائية، أكد رئيس المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو وجود نية لتدمير جزء كبير من شعب الروهينغا، وهو ما يشكل معياراً أساسياً لإثبات وقوع جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بصورة عنيفة خلال عمليات التطهير التي جرت عام 2017، تدعمها الأدلة.
وأمرت المحكمة بورما بتسهيل عودة اللاجئين الذين فروا جراء الحملة العسكرية، من خلال السماح بعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم، والعمل على لمّ شمل عائلاتهم، سواء كانوا نازحين داخل بورما أو خارجها.
الروهينغا: نريد العدالة
وبالنسبة إلى أكثر من مليون من الروهينغا الذين يعيشون حالياً في أكبر مخيم للاجئين في العالم في بنغلادش، يمثل القرار التاريخي بارقة أمل في تحقيق المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقالت شابة من الروهينغا، تبلغ من العمر 23 عاماً ونجت من جريمة اغتصاب، أثناء حديثها داخل مأوى ضيق تقيم فيه مع عائلتها: “أريد العدالة”.
وأضافت أن من الضروري فرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الاغتصاب بحق النساء، مطالبة محكمة العدل الدولية بالتعامل مع هذه المسألة بصورة منفصلة.
وحمل الناجون من أعمال العنف شهادات مروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وإعدامات جماعية وممارسات وحشية استهدفت عائلات وأطفالاً.
وفي الوقت الذي يعيش فيه الروهينغا ظروفاً إنسانية صعبة داخل مخيمات اللجوء، كانت هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً تنظر، على مدى سبع سنوات، في مدى انطباق وصف الإبادة الجماعية على الأفعال التي ارتكبتها بورما.
غامبيا رفعت الدعوى ضد بورما
وكانت غامبيا قد رفعت القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأي دولة إقامة دعوى ضد دولة أخرى يُشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أُبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك آلية مباشرة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية من شأنها زيادة الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاينغ.
وكان هلاينغ قائداً للجيش البورمي خلال حملة القمع ضد الروهينغا، قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.
وأصبح هلاينغ هذا العام رئيساً مدنياً عقب انتخابات فُرضت عليها قيود مشددة، ويقود حالياً تحركات دبلوماسية للحصول على الشرعية الدولية، وهي جهود قد يضع القرار الصادر عن المحكمة مزيداً من العقبات أمامها.
وطالما اعتبرت السلطات البورمية أن العمليات العسكرية التي نفذتها قواتها كانت مبررة، بهدف القضاء على المتمردين من الروهينغا، عقب هجمات أسفرت عن مقتل نحو 12 من عناصر الأمن.
وقال الوزير المنتدب من الرئاسة البورمية، كو كو هلاينغ، أمام المحكمة في كانون الثاني الماضي، إنه “ما كان يجدر ببورما أن تقف مكتوفة اليدين وتدع الإرهابيين يتحركون بلا حسيب أو رقيب في شمال ولاية راخين”.
غامبيا: استهداف الروهينغا بهدف تدميرهم
من جانبه، قال وزير العدل في غامبيا إن بلاده قررت رفع الدعوى بعد الاطلاع على تقارير موثوقة بشأن أبشع أشكال العنف وأكثرها وحشية، والتي ارتُكبت بحق فئة مستضعفة جُردت من إنسانيتها وتعرضت لاضطهاد استمر سنوات طويلة.
وأكد الوزير داودا جالوه أن غامبيا تحظى بدعم ومساندة كاملين من منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، في جهودها أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن القضية لا تتعلق بمسائل قانونية دولية معقدة أو غامضة، وإنما بأشخاص حقيقيين وقصص واقعية وبشر تعرضوا لانتهاكات.
ولم يسبق لمحكمة العدل الدولية أن خلصت إلى وقوع إبادة جماعية سوى في حالة واحدة، هي مجزرة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995.
ويُعد إثبات جريمة الإبادة الجماعية أمراً بالغ الصعوبة بموجب القانون الدولي، إذ تشترط الاتفاقية تقديم أدلة تثبت تعمد إخضاع جماعة معينة لظروف معيشية يُراد منها تدميرها مادياً، كلياً أو جزئياً.
تداعيات الحكم على قضية غزة
ويتابع خبراء القانون الدولي القضية عن كثب، بحثاً عن مؤشرات بشأن كيفية تعامل محكمة العدل الدولية مع قضية أخرى بالغة الأهمية معروضة أمامها، تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الطريقة التي ستطبق بها المحكمة اجتهاداتها القضائية الحالية وتفسرها في قضية غامبيا ضد بورما، سيكون لها تأثير على الإجراءات القضائية الجارية والمستقبلية المرتبطة بادعاءات مماثلة.



