"\n"
إقتصاد وإستثماررئيسي

وزير المياه خلال المنتدى المائي: الأردن يوسع شراكاته الدولية لمواجهة تحديات شح المياه ويؤسس لمرحلة جديدة من المنعة والأمن المائي.

أردني – أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن الأردن يمضي في تنفيذ رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي، تقوم على تأمين مصادر مياه جديدة ومستدامة، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يواكب متطلبات النمو السكاني والاقتصادي ويعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات.

وقال الوزير أبو السعود، خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الأمن المائي ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، المنعقد في البحر الميت، إن الأمن المائي يشكل أولوية وطنية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي أكدت ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ووضع خطط استباقية لحماية الموارد المائية واستدامتها للأجيال المقبلة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاح القانوني والمؤسسي، وتطوير مصادر مائية جديدة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وترسيخ التنظيم والرقابة المستقلة والشفافة على خدمات المياه والصرف الصحي.

وأضاف أن مواجهة تحديات المياه لا تقتصر على زيادة كميات الإنتاج، بل تتطلب تطوير منظومات التخزين والضخ والتوزيع، وضمان وصول المياه بكفاءة وموثوقية إلى المواطنين والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الحد من الضغط غير المستدام على المياه الجوفية.

وأكد الوزير أهمية التكامل بين مشاريع زيادة التزويد المائي، وخفض الفاقد، وإعادة استخدام المياه المعالجة، مبيناً أن هذه المشاريع تشكل منظومة متكاملة؛ إذ تسهم زيادة الإنتاج في تعزيز الإمدادات، فيما يضمن خفض الفاقد وصول كميات أكبر من المياه إلى المستفيدين، وتتيح إعادة الاستخدام تلبية جزء من الاحتياجات الزراعية والصناعية دون استنزاف مصادر المياه العذبة.

ولفت إلى أن الأردن يستهدف خفض الفاقد المائي إلى 25% بحلول عام 2040، مؤكداً أن معيار النجاح لا يتمثل فقط في بناء قدرات إنتاجية جديدة، وإنما في ضمان توافر المياه بصورة موثوقة واستخدامها بكفاءة وإنتاجية.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، استعرض أبو السعود التجارب الأردنية في تنفيذ المشاريع الكبرى، مشيراً إلى مشروع مياه الديسي وتوسعة محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي كنموذجين يعكسان أهمية الشراكات طويلة الأمد، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات والمخاطر بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة التشغيل وتحقيق القيمة المضافة.

وأشار وزير المياه والري أن مشروع الناقل الوطني يشكل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في هذا الإطار، إذ سيوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الشرب الإضافية، فيما يستهدف المشروع، وفق منظومة استخداماته المائية، توفير 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة لدعم الاستخدامات الزراعية والصناعية، بما يعزز الأمن المائي ويدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبيّن الوزير أبو السعود أن المرحلة المقبلة تفتح فرصاً استثمارية في مجالات تطوير شبكات المياه والتخزين والضخ والتوزيع، وخفض الفاقد وتحسين عمليات التشغيل والعدادات، وتوسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وتوظيف التكنولوجيا والرقمنة في إدارة مرافق المياه.

كما عرض الوزير فرص استثمارية لتقليل الفاقد المائي ومعالجة المياه وإعادة الاستخدام بقيمة تقدر بـ200 مليون دولار في مناطق شمال الأردن تحت مشروع عقد إدارة شركة مياه اليرموك بالإضافة إلى مشروع تقليل الفاقد في مناطق جنوب وشرق عمّان لتخفيض الفاقد المائي إلى 25% من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن الأردن يعيد استخدام أكثر من 90% من مياه الصرف الصحي المعالجة، بصورة رئيسية في القطاع الزراعي، ويعمل على تعظيم الاستفادة منها وتوسيع تطبيقاتها في الزراعة والصناعة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وفي ختام الجلسة، استعرض وزير المياه والري البرامج المستقبلية لتطوير البنية التحتية لإعادة استخدام المياه المعالجة ونقلها، لا سيما المشاريع التي تربط مادبا وجنوب عمّان والأغوار، والتي تستهدف زيادة إنتاج المياه المعالجة عالية الجودة ونقل الفائض منها إلى مناطق الأغوار لتلبية الطلب المتزايد على مياه الري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى