سميرات: الإعلان الخميس عن اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

أردني – أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أنّه سيتم الإعلان الخميس عن مجموعة من الاتفاقيات والإعلانات الكبيرة في قطاع الاقتصاد الرقمي، والتي سيكون لها أثر كبير على مستقبل هذا القطاع في الأردن؛ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
وأكد سميرات، الأربعاء، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، أن هناك فرصا استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص في مجالات تقنيات المستقبل، لا سيما الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وغيرها من المجالات التكنولوجية.
وقال إنّ قطاع الاقتصاد الرقمي يعد قطاعا محوريا وأساسيا، مشيرا إلى أن الأردن شهد خلال السنوات الـ26 الماضية خطوات متسارعة في تطوير هذا القطاع، بالاعتماد على طاقات الشباب وكفاءاتهم.
وأضاف أن 27% من الشركات الناشئة التي تمكنت من الحصول على تمويل في المنطقة جاءت من الأردن، رغم أن المملكة تمثل نحو 3% فقط من سكان العالم العربي، ما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه الأردن في منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأكّد سميرات أنّ الأردن يمتلك مزايا تنافسية تتمثل في توفر المهارات والكفاءات والقدرة على الوصول إلى الأسواق، إلى جانب النمو المطرد الذي يشهده قطاع الاقتصاد الرقمي، ما يعزز فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأنطلقت اليوم في البحر الميت أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، عبر سلسلة من الطاولات المستديرة والنقاشات الفنية بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، تمهيدا للافتتاح الرسمي الخميس، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ويطرح الأردن خلال المؤتمر أكثر من 40 فرصة ومشروعا استثماريا تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، في قطاعات تشمل الطاقة والمياه والنقل والتعدين والتكنولوجيا والصناعات عالية القيمة، وسط مشاركة 1149 شخصا من 51 دولة، بينهم 790 مشاركا أجنبيا ونحو 318 شركة، وفق وزير الاستثمار طارق أبو غزالة.
وعلى الجانب الأوروبي، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس إن المؤتمر يمثل “اختبارا عمليا” لتحويل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى استثمارات ومشاريع تنموية كبرى، مشيرا إلى أن الاتحاد يستهدف استقطاب مئات المستثمرين الأوروبيين، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والرقمنة والاتصالات.
وأضاف أن مؤسسات التمويل الأوروبية ستعمل على تسهيل إبرام الصفقات عبر أدوات تشمل الضمانات والقروض الميسرة والمنح الاستثمارية، في تحول نحو نموذج تعاون يعطي الاستثمار العام والخاص دورا أكبر، بدلا من الاقتصار على المنح ودعم الموازنة.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية الأوروبية للأردن بقيمة 500 مليون يورو، وفق ما أعلنه السفير، الذي قال إن صرفها سيكون فوريا، معربا عن أمله في بدء عملية الصرف قبل نهاية العام الحالي. وكان الاتحاد الأوروبي صرف 400 مليون يورو من الشريحة الأولى.
المملكة



