أستراليا تفرض عقوبات جديدة على متورطين في التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية

أردني – أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، فرض دفعة جديدة من العقوبات المحددة الأهداف على ثلاثة أفراد وأربع منظمات، لتورطهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات تحظر على الأفراد والشركات الأسترالية التعامل تجاريا مع الجهات المستهدفة أو تقديم أي دعم مالي أو غيره لها، على خلفية مشاركتها في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأضافت إن هذه الإجراءات التي تشمل أيضا حظر السفر، تأتي استكمالا لعقوبات سابقة فرضتها أستراليا على وزراء إسرائيليين كبار ومستوطنين متطرفين ومستوطنات غير قانونية ومجموعات أخرى، مشيرة إلى أنها تأتي في أعقاب إعلانها في أيلول الماضي عزمها اتخاذ مزيد من الإجراءات لردع الاستيطان غير القانوني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأوضحت الوزارة أن التوسع السريع في المستوطنات وعنف المستوطنين يقوضان إمكانية التوصل إلى حل الدولتين ويشمل ذلك مستوطنة (E1)، التي شهدت عمليات هدم وتهجير للفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وبينت أن الأفراد والمنظمات المستهدفة شاركوا بصورة فاعلة في التخطيط لإقامة مستوطنات جديدة وتنسيق عمليات إنشائها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين وتقديم الدعم للمستوطنين الذين يمارسون العنف.
ولفتت إلى أن العقوبات الأسترالية تستهدف للمرة الأولى شركة إنشاءات متورطة في بناء المستوطنات، داعية الشركات الأسترالية إلى عدم التقدم للمناقصات المتعلقة بمشاريع البناء في المستوطنات غير القانونية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات اتخذت بالتنسيق مع شركاء أستراليا الدوليين، وأنها ستواصل معهم تقييم إمكانية اتخاذ خطوات إضافية.
وجددت أستراليا التزامها بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وبحسب البيان، تصل عقوبات مخالفة هذه التدابير إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 910 آلاف دولار أسترالي أو ثلاثة أضعاف قيمة المعاملة ذات الصلة، فيما تصل الغرامات المفروضة على الشركات إلى 3.64 مليون دولار أسترالي أو ثلاثة أضعاف قيمة المعاملة.



