"\n"
إقتصاد وإستثماررئيسي

صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي تنمو 11.4% وفرص إضافية بقيمة 926 مليون دولار

  • نمو الصادرات إلى 6 أسواق أوروبية وفرص للتوسع في الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية
  • مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يفتح آفاقا لشراكات صناعية وتصديرية جديدة

أردني – ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 411 مليون دينار، بالتزامن مع وجود فرص تصديرية إضافية تقدر بنحو 926 مليون دولار في الأسواق الأوروبية، في وقت يستعد فيه الأردن لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الخميس المقبل في البحر الميت.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي 411 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقارنة مع 369 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة بلغت 42 مليون دينار.

ويعكس هذا النمو توسع حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، التي تضم 27 دولة، وتوفر فرصا للصناعات الوطنية لزيادة الصادرات وتنويع المنتجات وتطوير شراكات مع الشركات والمستوردين الأوروبيين.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، في تصريحات صحفية، إن نمو الصادرات يعكس تطور القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة الأردنية، وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية من حيث الجودة والمواصفات الفنية.

وأوضح أن الصادرات الأردنية سجلت نموا في عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، أبرزها بلجيكا بنسبة 46%، وهولندا بنسبة 45.9%، وألمانيا بنسبة 16.3%.

كما امتد النمو إلى أسواق أوروبية أخرى، إذ ارتفعت الصادرات إلى الدنمارك بنسبة 280.2%، وبولندا بنسبة 243.2%، ورومانيا بنسبة 143.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير هذه النتائج إلى فرص لتوسيع الحضور التجاري للمنتجات الأردنية في أسواق تقليدية وجديدة، مع أهمية التمييز بين معدلات النمو وقيمة الصادرات الفعلية إلى كل دولة.

– 926 مليون دولار فرصا تصديرية إضافية

وأشار الجغبير إلى أن التقديرات تظهر وجود إمكانات تصديرية إضافية غير مستغلة بقيمة تقارب 926 مليون دولار أمام الصناعة الأردنية في دول الاتحاد الأوروبي، تتوزع على قطاعات ومنتجات تتمتع بمزايا إنتاجية وتنافسية.

وتشمل هذه الفرص الألبسة والمحيكات، والصناعات الكيماوية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الهندسية والكهربائية، إضافة إلى المنتجات الغذائية.

وبحسب بيانات عرضتها غرفة صناعة الأردن في وقت سابق، تتوزع أبرز الفرص التصديرية المقدرة على قطاع الألبسة بقيمة 284 مليون دولار، والصناعات الكيماوية بقيمة 128 مليون دولار، والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 105 ملايين دولار، والأسمدة بقيمة 37 مليون دولار، إلى جانب منتجات صناعية أخرى.

وعلى مستوى الأسواق، تشمل الفرص المقدرة نحو 122 مليون دولار في هولندا، و99 مليون دولار في بلجيكا، و81 مليون دولار في إيطاليا، إضافة إلى فرص في إسبانيا ودول وسط وشرق أوروبا.

وتمثل هذه الأرقام تقديرات للطاقة التصديرية الممكنة والطلب المحتمل في الأسواق المستهدفة، وليست صادرات إضافية تحققت بالفعل أو تعاقدات تجارية موقعة.

وأكد الجغبير أهمية تطوير آليات التسويق المباشر للمنتجات الأردنية، وتحديد القطاعات والمنتجات الأكثر قدرة على المنافسة في كل سوق، وتعزيز التواصل بين المصانع الأردنية والشركات الأوروبية.

كما أشار إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ورفع الإنتاجية، بما يساعد الصناعة الأردنية على توسيع حصتها في الأسواق الأوروبية والاستفادة بصورة أكبر من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

– الشراكات الصناعية الأوروبية

ويخصص مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي جلسة الأربعاء 18 تشرين الثاني، من الساعة 11:00 صباحا حتى 12:30 ظهرا، لبحث الشراكات الصناعية الأردنية الأوروبية والتجارب القائمة وفرص التعاون المستقبلية.

وتتضمن الجلسة استعراض تجارب مستوردين أوروبيين للمنتجات الأردنية، وشركات أوروبية استثمرت في المملكة، ومصنعين أردنيين يمتلكون خبرة في التصدير إلى الأسواق الأوروبية.

كما تبحث الجلسة فرص توسيع التعاون في التصنيع والتوريد ونقل التكنولوجيا، وربط الشركات الأردنية بسلاسل القيمة الأوروبية، خصوصا في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري إن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي أسهمت في تعزيز فرص نفاذ المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما المنتجات الغذائية.

وأكد أهمية المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، لتطوير العلاقات مع المستوردين والوكلاء والموزعين، والتعريف بالمنتجات الأردنية وزيادة حضورها في الأسواق الخارجية.

من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن محمد الصمادي أهمية تحويل نمو التجارة بين الجانبين إلى شراكات صناعية واستثمارية أوسع، تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتعزيز اندماج الشركات الأردنية في سلاسل القيمة الأوروبية.

وتشمل مجالات التعاون الواعدة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والكيماويات والأسمدة والألبسة والمنسوجات والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.

– الاستثمار الأوروبي ورؤية التحديث الاقتصادي

وتكتسب فرص التوسع التصديري أهمية إضافية مع استعداد الأردن لطرح 41 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، تشمل مشاريع في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وتتضمن المحفظة مشروعات في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجميع المركبات الكهربائية ومكوناتها، وتصنيع المواد الكيماوية وأشباه الموصلات، بما يفتح المجال أمام بناء شراكات إنتاجية وتصديرية جديدة مع الشركات الأوروبية.

وترتبط هذه الفرص بمحرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتنويع الصادرات وتطوير سلاسل القيمة.

ويأتي المؤتمر بعد تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني، ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، وضمان انعكاس التنمية على حياة المواطنين وفرصهم ومستقبلهم.

وتوفر البيئة الاستثمارية الأردنية مزايا تتعلق بالاستقرار المؤسسي والموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة، إلى جانب الحوافز الضريبية والجمركية للمشروعات الصناعية والتصديرية المؤهلة، بما يدعم توسع الأنشطة الإنتاجية.

ويستهدف المؤتمر الاستفادة من هذه المقومات لتطوير العلاقات التجارية إلى شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأجل، وزيادة فرص وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.

وتتمثل الأهمية الاقتصادية لهذه الشراكات في قدرتها على توسيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز حضور الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى