جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تبحث قضايا للقطاع الصناعي
أردني – نظمت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، في مقرها، لقاء حواريا بعنوان “مناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه الصناعيين في منطقة شرق عمان”.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، أكد متصرف لواء ماركا عدنان العضايلة خلال رعايته اللقاء بمشاركة ممثلي الجهات الرسمية والأمنية والخدمية وعدد من أصحاب المنشآت الصناعية، أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، والتعامل مع التحديات التي تواجه المنشآت من خلال التواصل المباشر والتنسيق المستمر.
وشدد على استعداد المتصرفية لمتابعة ملاحظات الصناعيين مع الجهات المختصة ضمن الصلاحيات والأطر القانونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ودعم استمرارية الأعمال، مع الحفاظ على سلامة العاملين وحقوقهم والبيئة المحيطة بالمنشآت.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم، الذي أدار الحوار، أن اللقاء يأتي ضمن جهود الجمعية لنقل احتياجات الصناعيين إلى الجهات المعنية، وتعزيز الشراكة في معالجة المعيقات التي تؤثر في الإنتاج والتوسع والاستثمار.
وأشار إلى المكانة التاريخية لمنطقة ماركا ودورها في نشأة الصناعة الأردنية وإلى مساهمة المنشآت الصناعية في شرق عمان في تشغيل أبناء المجتمع المحلي وتنمية الصادرات، مؤكدا أن تسهيل الإجراءات ووضوح المتطلبات يعززان قدرة المنشآت على الالتزام والتطور وتوفير مزيد من فرص العمل.
وتناول اللقاء ثلاثة محاور رئيسية شملت متطلبات الدفاع المدني والوقاية والحماية الذاتية، وإجراءات أمانة عمان المتعلقة بالتراخيص والخدمات والبنية التحتية، وقضايا وزارة العمل المرتبطة بالتفتيش وتصاريح العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل.
وفي محور الدفاع المدني، ناقش المشاركون تعدد الكشوفات ووضوح الملاحظات الفنية، وكلف أنظمة الإطفاء والإنذار، وإجراءات شهادات استيفاء المتطلبات لأغراض التأمين، أكد ممثلو الدفاع المدني أهمية الالتزام بالكودات ومتطلبات الحماية، واستعدادهم لمراجعة الحالات الفنية ومتابعتها، والتعاون مع المنشآت في تدريب العاملين وتنفيذ تمارين الإخلاء والاستجابة للطوارئ.
وفي محور الأمانة، ركزت المداخلات على طول دورة الموافقات الهندسية وتكرار إحالة المخططات، ورخص الإنشاءات وأذونات الإشغال ورخص المهن، إلى جانب رسوم النفايات وصيانة الطرق وتصريف مياه الأمطار والإنارة وسلامة عبور العاملين.
وعرض ممثلو الأمانة عددا من الإجراءات والتسهيلات، وأبدوا استعدادهم لمتابعة المواقع والحالات المطروحة، وإحالة المقترحات إلى الدوائر المختصة لدراستها.
أما محور وزارة العمل، فتناول تعزيز الجانب الإرشادي في التفتيش، ومنح المهل المناسبة لتصويب المخالفات بحسب طبيعتها، وتجديد تصاريح العمل ومتطلبات الكوادر الطبية والسلامة والصحة المهنية والحضانات.
وناقش المشاركون في اللقاء، أهمية مراعاة طبيعة النشاط ومستوى الخطورة وأعداد العاملين والورديات عند دراسة المتطلبات، إلى جانب التعريف بالبرنامج الوطني للتشغيل ومنصة “سجل” وفرص استفادة المنشآت منهما.
من جانبه، أكد مساعد مدير شرطة شرق عمان العقيد حمزة الرواشدة، أن توفير البيئة الآمنة، وتعزيز الشراكة المستدامة وسرعة الاستجابة للملاحظات، تشكل مرتكزات أساسية لدعم البيئة الاستثمارية، مبينا أهمية استمرار التواصل مع القطاع الصناعي.
وشهد اللقاء الذي حضره عدد من الضباط ومدير مديرية عمل عمان خلف العامري وممثل عن منطقة ماركا في أمانة عمان الكبرى المهندس أنس الربيحات وممثل عن منطقة القويسمة وأبو علندا الدكتور علي الحديد، مداخلات مباشرة من الصناعيين تتعلق بالقطاع.
