“التخطيط” تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية للترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة للأعوام 2026–2033

أردني – عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأحد، جلسة تشاورية مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة للأعوام 2026–2033. ونُظّمت الجلسة بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه، الذي تنفّذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وشارك في الجلسة ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والمراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء التنمويين. واستعرض المشاركون مسودة الاستراتيجية، وقدّموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيداً لاستكمال إعدادها وصياغتها بصورتها النهائية، بما يضمن أن تعكس الأولويات القطاعية ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويدعم التنفيذ الفعّال.

وأكد مساعد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد الحويان أن نهج الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة يعزز التخطيط والتنسيق وصنع القرار عبر هذه القطاعات. وأوضح أن هذا النهج يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية ومصادر الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم العمل المناخي، بما يحقق التنمية المستدامة في المملكة. وأشار الحويان إلى أن الحكومة أنشأت إطار الحوكمة الوطني للترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، ليكون آليةً مؤسسيةً تنظّم التعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية.

و تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز اتساق السياسات، وتحديد فرص العمل المشترك، وإدارة التنافس على الموارد المحدودة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر فاعلية ولا تسعى أن تحلّ محلّ الاستراتيجيات القطاعية القائمة، ولا إلى إنشاء هياكل مؤسسية موازية.

من جانبه، قال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن، تريفور سوريدج، إن الوكالة تدعم نهج الترابط في الأردن منذ سنوات. وبيّن أن هذا الدعم بدأ بالترابط بين المياه والطاقة، ثم اتسع ليشمل النهج المتكامل للمياه والطاقة والغذاء والبيئة. وأضاف أن الوكالة تقدّم الدعم الفني والمؤسسي بالعمل الوثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية المعنية، ليكون النهج قابلاً للتطبيق ومستجيباً للأولويات الوطنية.