
أردني – أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، تمديد أعمال التعداد السكاني في المملكة لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، لتنتهي في 20 أو 21 تشرين الثاني الحالي، بهدف استكمال حصر الأسر والمواطنين والمقيمين الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة خلال فترة التعداد الأساسية.
وقال فريحات، إن قرار التمديد جاء لإتاحة الفرصة أمام الأسر التي لم تُستكمل بياناتها خلال شهر التعداد الماضي، إلى جانب استكمال بعض المعطيات الإحصائية الأخرى التي تتطلب استمرار العمل الميداني.
وأوضح أن فرق التعداد لم تصل بعد إلى جميع المناطق، مشيراً إلى وجود مناطق إحصائية في العاصمة عمّان، ولا سيما في غرب عمّان، لم تبدأ زيارتها بعد، داعياً سكانها إلى انتظار وصول الباحثين الإحصائيين، دون الحاجة إلى التواصل مع الدائرة في هذه المرحلة.
وأضاف أن الأسر التي جرى الوصول إلى مناطقها، ولم تتمكن من تقديم بياناتها لغياب أفرادها وقت الزيارة، يمكنها التواصل مع دائرة الإحصاءات العامة عبر الرقم المعلن لهذه الغاية، ليصار إلى تسجيل بياناتها وإرسال باحث إحصائي إليها.
وفيما يتعلق بموعد إعلان النتائج، توقع فريحات نشر النتائج الرئيسية للتعداد مطلع عام 2027، موضحاً أن الدائرة تسعى إلى تقليص الفترة الفاصلة بين انتهاء التعداد وإعلان نتائجه إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، بدلاً من ستة أشهر إلى سنة كما كان يحدث في التعدادات السابقة.
وأشار إلى أن نشر البيانات لن يقتصر على النتائج الرئيسية، بل سيمتد على مدار عام 2027، من خلال إصدار بيانات تفصيلية وإجراء دراسات تستند إلى المعلومات التي يوفرها التعداد.
وبيّن فريحات أن آخر تعداد سكاني في المملكة أُجري عام 2015، فيما سبقه تعداد عام 2004، مؤكداً أهمية التعداد الحالي في توفير بيانات حديثة تساعد على فهم التحولات الديموغرافية وخصائص المجتمع الأردني.
ولفت إلى أن نتائج التعداد ستوفر مؤشرات أساسية، أبرزها العدد الفعلي للسكان وتوزيعهم حسب المحافظات والتجمعات السكانية، وحجم الأسرة، والتركيبة العمرية، وأعداد الأطفال وكبار السن وتوزيعهم الجغرافي، إلى جانب تحديد ما إذا كان المجتمع الأردني لا يزال مجتمعاً شاباً أو بدأ يشهد استقراراً في بنيته العمرية أو اتجاهاً نحو الشيخوخة.
وتشمل البيانات أعداد غير الأردنيين المقيمين في المملكة، سواء لأغراض العمل أو السياحة أو غيرها، فضلاً عن مؤشرات تتعلق بالأمية والإعاقة والتأمين الصحي، وغيرها من الخصائص الاجتماعية والسكانية التي تدعم عملية التخطيط وصناعة القرار.
وشدد فريحات على أن جميع البيانات التي يجمعها التعداد، سواء من الأردنيين أو غير الأردنيين، ستُستخدم للأغراض الإحصائية فقط، ولن تتم مشاركتها مع أي جهة أخرى، مؤكداً أن الدائرة تُسقط الأسماء من البيانات وتكتفي باستخدامها ضمن الجداول والمؤشرات الإحصائية.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع فرق التعداد والإدلاء ببيانات دقيقة، لما لذلك من أهمية في تحسين التخطيط وإدارة الموارد والخدمات، وبما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.



