الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 12% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة لكافة الأغراض السكنية و غير السكنية في المملكة بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.
ارتفاع أعداد الرخص المصدرة بنسبة 3 بالمئة خلال الفترة نفسها.
شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 81.8 بالمئة من المساحات المرخصة.
استحوذ إقليم الوسط على ما نسبته 72.5 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة.
أردني – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 ، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها من قبل أمانة عمان والبلديات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 ما مساحته 6.81 مليون م2، مقارنة مع 6.44 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته 5.7 بالمئة.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 16,771 رخصة، مقارنة مع 16,276 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته 3 بالمئة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 5.6 مليون م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 مقارنة مع 5.0مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته 12 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 1.24 مليون م2، مقارنة مع 1.45 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض نسبته (14.5 بالمئة).وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته81.8 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة و18.2 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في المقابل بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 21.7 بالمئة بارتفاع 1.2 نقطة مئوية، وإقليم الجنوب ما نسبته 5.8 بالمئة بانخفاض (2.6) نقطة عن نفس الفترة من عام 2025.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي لمساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 15.0 بالمئة، وبمساحة مقدارها0.666 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 2.4 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.108 م2 لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 59.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 40.5 بالمئة، والمبنى القائم هو المشيد منذ سنوات بدون ترخيص وتم إصدار الرخصة خلال الشهر الذي تم جمع البيانات فيه، أما الإضافة إلى مبنى قائم فهو إصدار رخصة لإنشاء إضافة جديدة على مبنى قائم ومرخص، وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4 مليون م2، دون أي تغيير يذكر مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
