البيئة: بدء تحديث خطط النمو الأخضر للمرحلة الثانية لـ 6 قطاعات

أردني – انطلقت في وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، أعمال الدعم الفني لتحديث خطط النمو الأخضر – المرحلة الثانية لقطاعات الطاقة والنقل والزراعة والمياه والسياحة والنفايات، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، واستكمالاً لمخرجات خطط العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021–2026، وبما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وجرى اختيار خبراء وطنيين متخصصين في القطاعات الستة للمشاركة في عملية التحديث، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف مراجعة الخطط السابقة وتقييم ما تحقق من إنجازات، وتطوير خطط محدثة وقابلة للتنفيذ للمرحلة الثانية، بما يعزز التكامل بين القطاعات والأولويات الوطنية.

وأكد وزير البيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للنمو الأخضر، الدكتور أيمن سليمان، أن الأردن يمضي نحو ترسيخ النمو الأخضر خياراً استراتيجياً وطنياً لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحديث خطط النمو الأخضر للقطاعات الستة ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، أعمال الاجتماع الخاص ببدء تحديث خطط النمو الأخضر، بحضور مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، المهندس عمر أبو عيد، وأمين عام وزارة البيئة، رئيس اللجنة الفنية للنمو الأخضر، الدكتور عمر عربيات، والفريق الفني في الوزارة، والخبراء الوطنيين لتحديث الخطط القطاعية.

وأكد سليمان أن تحديث الخطط يمثل خطوة أساسية للانتقال من السياسات والأطر العامة للنمو الأخضر إلى برامج ومشاريع وإجراءات عملية قابلة للتطبيق، تراعي الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية لكل قطاع، وتعزز التكامل بين القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أهمية أن تتضمن الخطط حلولاً عملية تعزز كفاءة استخدام الموارد وحماية رأس المال الطبيعي، وتدعم الاستثمار الأخضر والابتكار، وتحقق العدالة الاجتماعية من خلال إيجاد فرص عمل خضراء، وتسهم في مواجهة آثار التغير المناخي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

وشدد سليمان على أهمية توسيع الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن فاعلية تنفيذ الخطط ومتابعة نتائجها، وتحويل مخرجاتها إلى فرص تنموية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل.

وأوضح أن العمل سيتم بالشراكة مع الوزارات المعنية لمراجعة الخطط الوطنية والإنجازات السابقة، وتطوير وتحديث خطط النمو الأخضر للمرحلة الثانية، استكمالاً لمخرجات خطط العمل للأعوام 2021–2026، وبما يضمن التكامل بين القطاعات والأولويات الوطنية.

وأضاف أن عملية التحديث ستراعي الأولويات المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، إلى جانب التشاور مع القطاع الخاص والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة، بما يعزز مواءمة الخطط مع الأولويات الاقتصادية والاستثمارية والتمويلية.

من جانبه، أكد أبو عيد، متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والدور الفاعل لوزارة البيئة في قيادة مسار التحول الأخضر، مشيرا إلى أن الدعم الفني المقدم للوزارة لمراجعة وتحديث خطط النمو الأخضر في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والسياحة والنفايات والنقل، ينسجم مع توجهات الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر والعمل المناخي واستدامة حوض المتوسط.

وأوضح أن دعم الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج الاقتصاد الأخضر في الأردن، يركز على تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار التغير المناخي، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية المستدامة، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأوروبية لتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية ذات الأولوية.

وتستهدف عملية تحديث خطط النمو الأخضر وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق خلال المرحلة السابقة، وتعزيز التكامل بين القطاعات الستة، بما يسهم في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.