دعوات لتطوير النقل العام وتعزيز حمايته الاجتماعية وإدراج تحدياته على الأجندة البرلمانية

أردني – خلصت جلسات حوارية بين الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني حول واقع النقل العام وتأثيره على المجتمع، إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تطوير منظومة النقل وتحسين جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، خصوصًا النساء والشباب والعمال.

وأكد المشاركون، خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، أهمية تبني رؤية متكاملة للنقل العام، تعالج التحديات المتراكمة في القطاع، وتربط بين تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز السلامة وإمكانية الوصول والقدرة على تحمل الكلفة.

وشددت النقاشات على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع النقل، وتحسين الأجور وظروف العمل، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات الناظمة للقطاع بما يحقق التوازن بين مصالح العاملين واحتياجات المستخدمين ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا المشاركون إلى توسيع خدمات النقل العام وربط مختلف المناطق، والاستفادة من مشاريع النقل القائمة والمستقبلية، بما في ذلك الباص السريع ومشاريع السكك الحديدية، إلى جانب تطوير النقل الطلابي والسياحي، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين وتسهيل وصولهم إلى الجامعات وأماكن العمل والخدمات الأساسية.

كما ركزت النقاشات على أثر النقل العام في تمكين المرأة والشباب، من خلال تسهيل وصولهم إلى فرص التعليم والعمل، وتوفير وسائل نقل أكثر أمانًا وملاءمة، بما يفتح أمامهم فرصًا اقتصادية وتنموية أوسع.

وأكد النواب وممثلو المجتمع المدني أن معالجة تحديات النقل تتطلب الانتقال من تشخيص المشكلات إلى مقترحات قابلة للتنفيذ والمتابعة، وإدراج القضايا ذات الأولوية ضمن أجندات الكتل البرلمانية، بما يعزز دور البرلمان في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بالقطاع.

وأشار المشاركون إلى أن تحديات النقل العام متشابكة ولا يمكن معالجتها بإجراءات منفردة، داعين إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والعاملين في القطاع، وصولًا إلى منظومة نقل أكثر كفاءة وأمانًا وعدالة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتتواصل أعمال الورشة حتى السبت، من خلال جلسات تجمع عددًا من الكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني، لبحث أثر النقل العام على السلامة والتنقل الاقتصادي وإمكانية الوصول، والخروج بتوصيات عملية يمكن البناء عليها في تطوير السياسات والتشريعات.