تمديد إعفاء بضائع الشّحن البحري من جمارك وضرائب لـ6 شهور إضافية

أردني – على صعيد استدامة سلاسل التَّوريد والإمداد وضمان انسيابيَّة تدفُّق السِّلع ومنع انعكاس الارتفاع العالمي في الأسعار على المواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد قراره السَّابق بالإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات وذلك لمدة ستة شهور إضافيَّة، بما فيها ضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة.

ويهدف القرار إلى تفادي ارتفاع أسعار السِّلع على المواطنين؛ بسبب تداعيات الأوضاع الإقليميَّة.