الصناعة والتجارة تحدد إجراءات تصحيحية لمعالجة عيب مصنعي في أحد أنواع المركبات

تلقينا 53  شكوى بشأن توقف مفاجئ لمركبات JAC E10X أثناء القيادة

عيب مصنعي متكرر في بطارية مركبات JAC E10X أو نظام إدارتها

الخلل المصنعي يشمل مركبات JAC E10X / E10X SEHOL موديلات 2022 و2023

188 مركبة من طراز JAC E10X مسجلة في الأردن تخضع للفحص الفني

وقف بيع وتداول مركبات JAC E10X الموجودة في المخزون

إلزام الوكيل بفحص جميع المركبات المتأثرة ومعالجة الخلل خلال 3 أشهر

إصلاح أعطال المركبات المتأثرة مجانا ودون تحميل المالكين أي تكاليف

أردني – كشفت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعداد خطة وإجراءات تصحيحية لمعالجة خلل وعيب مصنعي ظهر في مركبات من نوع (JAC E10X / JAC E10X SEHOL) من موديلات عامي 2022 و2023، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الاخرى ذات  العلاقة.

وقالت المديرية حتى أمس إنها تلقت 53 شكوى من مواطنين تتعلق بوجود عيب مصنعي يتسبب في «التوقف المفاجئ» للمركبة أثناء القيادة، مؤكدة أن التعامل مع القضية يأتي في إطار حماية سلامة المستهلكين وصون حقوقهم التي كفلها قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والتشريعات الاخرى ذات العلاقة، وضمان مطابقة المركبات لمتطلبات السلامة في الأسواق المحلية.

وأوضحت أن الفحوصات الميدانية والفنية التي أجرتها لجنة مشتركة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، باستخدام أجهزة الفحص الخاصة بالشركة الصانعة، أظهرت مؤشرات فنية قوية تدل على وجود عيب مصنعي متكرر يرتبط بالبطارية الرئيسية للمركبة أو نظام إدارتها (BMS).

وبناءً على نتائج التقرير الفني النهائي، أعدت المديرية خطة تنفيذية ومصفوفة إجراءات تصحيحية لمعالجة الخلل، تتضمن وقف بيع وتداول المركبات الموجودة في المخزون، ووضع ملصقات تحذيرية عليها، وإبلاغ المشترين الجدد بالإجراءات الاحترازية.

كما تتضمن الخطة المقترحة إلزام الشركة الصانعة ووكيلها بالبدء ببرنامج فني لفحص جميع المركبات المسجلة من هذا الطراز لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والبالغ عددها 188 مركبة، والعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس حول سير الإجراءات ونتائجها.

وتشمل الإجراءات المقترحة كذلك تقديم الوكيل والشركة الصانعة تعهدات وكفالات خطية للمستهلكين تضمن معالجة الأعطال مجانًا ودون تحميل مالكي المركبات أي تكاليف مالية، إضافة إلى إرسال التقرير الفني الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (SAMR) للوقوف على الإجراءات المتخذة من جانبها حيال الموضوع.

وأكدت مديرية حماية المستهلك أنها ستتابع مدى فعالية الإصلاحات، من خلال عينات عشوائية وبصورة شهرية بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف التعليمات أو تتأخر في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حماية سلامة المواطنين.

وأشارت المديرية إلى أن الإجراءات الرسمية بحق الجهات المعنية ستتم وفق الأصول، بما يضمن معالجة الخلل وحماية حقوق المستهلكين وسلامتهم.