سلطة العقبة: الحوافز الاستثمارية والمسارات الوطنية تفتحان آفاقاً أوسع للمستثمرين

أردني – أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، أن المستثمرين في العقبة يمكنهم الاستفادة من المسارات الوطنية لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين عند استيفائهم الشروط والمتطلبات المعتمدة، مبينا أن هذه المسارات مستقلة عن قانون البيئة الاستثمارية والحوافز الخاصة بالمنطقة.

وقال أبو عمر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بأسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين يتيح للمستثمر المؤهل في العقبة التقدم للمسارات الوطنية ذات الصلة، وفق الشروط المحددة لكل مسار.

وأوضح أن تكامل الحوافز الاستثمارية التي توفرها العقبة مع المسارات الوطنية للإقامة والجنسية يشكل قيمة إضافية للمستثمر، دون أن يحل ذلك محل الحوافز والمزايا الخاصة بالمنطقة، مؤكدا أن الهدف الأساسي يتمثل في استقطاب استثمارات منتجة وقادرة على التوسع وخلق فرص العمل.

وبين أبو عمر، أن أحد مسارات منح الجنسية يرتبط بإنشاء مشروع إنتاجي جديد برأسمال مدفوع لا يقل عن 500 ألف دينار خارج محافظة العاصمة، مع توفير فرص العمل المطلوبة، وفق الشروط والضوابط المعتمدة.

وأشار إلى أن مسار شراء حصص جديدة في مشروع قائم يشترط رأسمالا مدفوعا لا يقل عن مليون دينار، على ألا يقل الاستثمار في الموجودات الثابتة وغير المتداولة الجديدة عن 500 ألف دينار، مع الالتزام بشروط التشغيل والاحتفاظ بالحصص لمدة ثلاث سنوات.

ويتيح أحد المسارات الاستفادة من الاستثمار القائم، بمتوسط حصة للمستثمر في الموجودات المؤهلة لا يقل عن 350 ألف دينار خارج العاصمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين يرتبط مسار التشغيل المستقل بتشغيل 100 أردني في المحافظات، وفق شروط الضمان الاجتماعي والاستمرارية.

وبين أن أحد المسارات المخصصة لمستودعات الأدوية والخدمات اللوجستية الغذائية يشترط استثمارا لا يقل عن 3 ملايين دينار، إلى جانب توفير فرص العمل المحددة، وهو ما يتقاطع مع توجه العقبة لتطوير الصناعات الدوائية والخدمات اللوجستية والتخزين.

وأوضح أبو عمر أن المسار الوطني المعدل خلال عام 2026 يتيح منح إقامة لمدة خمس سنوات عند شراء عقار خارج العاصمة بقيمة لا تقل عن 150 ألف دينار والاحتفاظ به لمدة خمس سنوات، وفق الشروط والموافقات المحددة.

ولفت إلى أن العقبة توفر في الوقت ذاته حوافز مرتبطة بشراء العقارات، من بينها شراء عقار سكني للمرة الأولى مباشرة من مطور عقاري بقيمة لا تقل عن 150 ألف دينار، مع حوافز جمركية مرتبطة بالمركبة وفق السقوف والشروط المعتمدة.

وبين أن شراء عقار سكني بقيمة 300 ألف دينار أو أكثر يرتبط بإمكانية إدخال مركبتين مؤقتا ضمن السقف والشروط المحددة، إضافة إلى إعفاء الأثاث من الجمارك والرسوم لمرة واحدة للعقار السكني الذي تبلغ قيمته 150 ألف دينار فأكثر، وفق شروط الإقامة، كما تشمل الحوافز إدخال قارب شخصي مع الإعفاء من الرسم الجمركي البالغ 5 بالمئة وضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة لمرة واحدة، شريطة استخدامه لأغراض شخصية غير تجارية.

وأكد أبو عمر، أن هذه المسارات والحوافز تعزز جاذبية العقبة أمام المستثمرين، خصوصا في ظل توفر بيئة استثمارية تجمع بين المزايا التشغيلية والتنظيمية والحوافز العقارية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من المسارات الوطنية للإقامة والجنسية عند استيفاء متطلباتها.

–(بترا)