أردني – أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن المؤشرات التشغيلية للوزارة تواصل تسجيل نتائج إيجابية تعكس ارتفاع كفاءة الخدمات وتسريع إنجازها، بدعم من مشاريع التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال التلهوني، إن دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة أنجزت خلال شهر أيار (51662) حوالة، وارتفع العدد في شهر حزيران إلى (106686) حوالة، فيما بلغ خلال شهر تموز الجاري (93327) حوالة.
وأضاف، أن قيمة المبالغ المدفوعة عبر دوائر التنفيذ بلغت نحو 100 مليون دينار في أيار، 45 مليون دينار في حزيران، و38 مليون دينار تموز الحالي، وبإجمالي وصل إلى 184 مليون دينار، بما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة التعامل مع حقوق المتقاضين، ويعزز الثقة بمنظومة التنفيذ ويسهم في تسريع استيفاء الحقوق.
وأشار إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة تطوير الإجراءات وأتمتة الخدمات، وتوظيف الأنظمة الإلكترونية في متابعة معاملات التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، لافتاً إلى إعادة هندسة الإجراءات بما يتيح رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية، سواء في الحسميات أو الأقساط الشهرية، فور إتمام عملية الدفع.
وبين التلهوني، أن الوزارة خصصت بريداً إلكترونياً لاستقبال الشكاوى والملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ المدفوعة لأكثر من (48) ساعة، حيث تلقت (57) ملاحظة جرى معالجتها جميعاً، مؤكداً أن الوزارة ستواصل متابعة جميع الملاحظات الواردة بهذا الخصوص بشكل دوري.
