السلطة الفلسطينية تندد بافتتاح ما يسمى بـ”إقليم أرض الصومال” سفارة له في القدس

أردني – قال نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، إن افتتاح ما يسمى بـ”إقليم أرض الصومال” سفارة له في مدينة القدس المحتلة، إجراء استفزازي يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، وقرارات القمم العربية والإسلامية، ويعد موقفا خارجا عن الإجماع العربي والإسلامي والدولي واعتداء على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وندد الشيخ في بيان له اليوم الثلاثاء بهذه الخطوة الاستفزازية، مجددا التأكيد على التضامن الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم فلسطين الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.

من جهتها، اعتبرت محافظة القدس، افتتاح ما يسمى بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخطوة مرفوضة ومدانة تسهم في تقويض النظام القانوني الدولي القائم على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وتمثل اعتداءً مباشراً على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.

وأكدت محافظة القدس في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء أن قيام أي دولة أو كيان بافتتاح سفارة أو بعثة دبلوماسية في القدس المحتلة يُعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القراران 476 و478 لعام 1980، اللذان أكدا بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة ووضعها القانوني والديمغرافي، ودعوا الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.

وشددت محافظة القدس على أن هذه الخطوة لا تضفي أي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي أو على إجراءاته غير القانونية الرامية إلى فرض السيادة المزعومة على القدس المحتلة، كما لا تنشئ أي حقوق أو آثار قانونية تخالف الوضع المعترف به دولياً للمدينة.

وأضافت محافظة القدس أن هذه الخطوة تندرج في إطار محاولات متواصلة لفرض وقائع سياسية ودبلوماسية مخالفة للقانون الدولي، وتهدف إلى تكريس الضم غير الشرعي للقدس المحتلة وتجاهل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر للإجماع الدولي والقواعد الآمرة في القانون الدولي.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والالتزام الصارم بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والقدس، واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ومنع أي إجراءات أو مواقف من شأنها تشجيع الاحتلال على المضي في سياساته الاستعمارية والتوسعية.

وجددت محافظة القدس تأكيدها أن القدس المحتلة ستبقى جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو المساس بمكانتها السياسية مصيرها البطلان وعدم الاعتراف، ولن تنال من الحقوق الفلسطينية الثابتة التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت قيام ما يسمى “أرض الصومال”، بافتتاح سفارة مزعومة في مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها مساء أمس الاثنين، أن هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولةً من الاحتلال الاسرائيلي ومن سلطات ما يسمى بأرض الصومال لتشريع وجودهم على أرضٍ لا يملكون فيها أي حق قانوني أو سياسي، بل يخالفون القانون والاجماع الدولي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أي إجراءات أو ترتيبات دبلوماسية أو سياسية، أو تغيير في مكانة أو وضعية مدينة القدس، أو جغرافية وديمغرافية هي اجراءات باطلة ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، ولا تغير من وضعها القانوني المعترف به دولياً.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إقدام أي دولة او كيان على افتتاح ممثليات أو بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، خاصة قرارات 476 و478 ويعد تشجيعاً لسياسات الاحتلال الاستعمارية والتوسعية وما ينتج عنها من جرائم بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني،

وأكدت الخارجية الفلسطينية رفضها لما تقوم به سلطات الاحتلال باعترافهم المزعوم بأرض الصومال، وعبرت عن دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.

وجددت الخارجية الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدولي والدول كافة إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وقضية القدس، وعدم اتخاذ أي خطوات أو إجراءات من شأنها مساعدة او تشجيع قوة الاحتلال بخرق القانون الدولي فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين.