هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تصف “نظام سجل الأراضي الإسرائيلي” بالقنبلة اليدوية

أردني – قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن إطلاق الاحتلال الإسرائيلي نظام “سجل الأراضي وتسوية الحقوق” الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل خطوة خطيرة ضمن مشروع “الضم الزاحف”، عبر فرض وقائع قانونية وإدارية جديدة تخدم السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، خاصة المناطق المصنفة (ج).

وأوضح أن النظام، الذي يحمل الاسم الرمزي “قنبلة يدوية”، يتجاوز كونه تحديثاً تقنياً للسجلات العقارية، ليصبح أداة لإعادة تشكيل ملكية الأراضي وفق الرؤية الاستعمارية الإسرائيلية، بما يسهّل الاستيلاء على الأراضي وتسريع التوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وأشار شعبان إلى أن المشروع يستند إلى قرارات حكومية إسرائيلية بدأت عام 2025، شملت نقل صلاحيات التسوية إلى وزارة العدل وهيئة المساحة الإسرائيلية ورصد موازنات ضخمة، بهدف تحويل الاحتلال المؤقت إلى سيطرة دائمة ذات طابع سيادي.

وأكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، محذراً من أن استخدام الأدوات الرقمية يمنح مشروع الضم والاستيطان غطاءً قانونياً وإدارياً طويل الأمد يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل لوقف المشروع ومحاسبة الاحتلال على سياسات الضم والاستيطان.