أردني – قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم المواد المتفجِّرة لسنة 2026م؛ وذلك بهدف تنظيم عمليَّة تخزين واستخدام هذه المواد في الصِّناعات ذات العلاقة مثل الصِّناعات التعدينيَّة كالمحاجر والبوتاس والفوسفات وغيرها.
ولتنظيم هذه العمليَّة، ينصّ مشروع النِّظام على أن تكون هناك 3 مستودعات رئيسة في المملكة، في الشَّمال والوسط والجنوب، لتخزين هذه المواد؛ مع ضمان رقابة صارمة من الجهات المعنيَّة على استخدامها ونقلها وفق أعلى معايير الأمان والسَّلامة، بحيث تقوم الشَّركات التي تحتاج مثل هذه المواد في صناعاتها باستخدام ما تحتاجه من هذه المخازن، وذلك بموجب تعليمات سلسة وآمنة لا تعيق الصِّناعة، مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامَّة، وذلك بخلاف ما هو سائد حاليَّاً من إجراءات تتيح كل مصنع يحصل على الموافقة ويخزِّن كميَّة كبيرة ولسنوات عديدة من هذه المواد.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار استمرار الخطوات التنفيذيَّة لمشروع النَّاقل الوطني للمياه، قرَّر مجلس الوزراء، الموافقة على اتفاقيَّة لتحويل قيمة القرض المقدَّم من بنك الإعمار الألماني البالغة قيمته 22.7 مليون دينار، كبدل أعمال قامت بها سلطة المياه لاستكمال البنية التحتية والإنشائيَّة للمشروع، وبالتالي تُعتبر قيمة القرض قد سُدِّدت بالكامل بعد موافقة الجهة الدائنة (بناك الإعمار الألماني) على اعتبار قيمة القرض جزءاً من تمويل الأعمال الإنشائيَّة للبنية التحتيَّة التي قامت بها سُلطة المياه وبنفس قيمة القرض.
