أردني – أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الأحد، نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الثَّقافة لسنة 2026م.
ويهدف مشروع النِّظام إلى تحديث وتنظيم عمل وزارة الثقافة، وتحديد المهام والمسؤوليَّات بوضوح من خلال مواءمة الهيكل الإداري مع الخطط الاستراتيجية الوطنيَّة ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجّهات الحكومة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين التنسيق الداخلي وآليات اتخاذ القرار.
ويسعى مشروع النِّظام إلى ترشيق عمل المراكز والبرامج الثقافيَّة وتقديم خدمات ثقافية أكثر شمولية وفاعلية لتبسيط الإجراءات.
نظام تنظيم اداري لوزارة التنمية الاجتماعية لاستحداث إدارات متخصصة
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام بهدف تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة؛ ليتوافق مع معايير تطوير الهياكل التنظيميَّة في القطاع العام، وتلبية متطلبات التحول نحو الإدارة الاستراتيجية.
وسيتمّ لهذه الغاية إلغاء مسمَّيات مساعدي الأمين العام، واستحداث ثلاث إدارات متخصصة، بالإضافة إلى مأسسة عمليَّات الرقابة والامتثال عبر استحداث وحدة التفتيش والامتثال، وحوكمة قطاع الجمعيات من خلال استحداث إدارة صندوق دعم الجمعيات، وكذلك استحداث مديرية الحاكمية وشفافية أموال الجمعيات.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى تعزيز التحوُّل الرَّقمي والأمن السيبراني ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الحوكمة وسرعة الاستجابة، وتحقيق التخصصية بفصل الموارد البشريَّة عن التطوير المؤسسي.
نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة يضمن فرض الالتزام بمبادئ النزاهة
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة تنوُّع الاختصاصات الفنيَّة في الهيئة، وتعدُّد مهامها، ومراعاة طبيعتها وسريَّتها، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنيَّة والتقنيَّة مثل الجوانب المتعلقة بقضايا الفساد المرتبطة بالجوانب الهندسية أو التحليل المالي أو القضايا المتعلقة بقطاع الاستثمار.
كما يأتي مشروع النِّظام بهدف تمكين الهيئة من ممارسة صلاحياتها بضمان فرض الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وضمان التنفيذ وتسريع اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الإطار.
وعلى صعيد أخر، أقرَّ مجلس الوزراء قائمة بالجوائز الوطنيَّة والدوليَّة التي يُمنح الحاصلون عليها حوافز الأداء الاستثنائي، وذلك بناءً على تنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة، وانسجاماً مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية وتعليمات الأداء الاستثنائي، التي اعتبرت الفوز بهذه الجوائز أحد أبرز أشكال الأداء الاستثنائي متى استوفت المعايير المعتمدة.
ويشمل الأداء الاستثنائي كذلك تقديم مبادرات إبداعية مبتكرة ومطبقة تُحدث أثرًا ملموسًا في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، إلى جانب تطوير أساليب ونماذج العمل لتسريع الإنجاز والاستجابة للتحديات باستخدام التقنيات الحديثة، أو الحصول على براءات اختراع، أو إحداث تطوير جوهري في الأنظمة والتطبيقات بما يعزز الإنتاجية وجودة الخدمات.
وتتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة اقتراح واعتماد معايير اختيار هذه الجوائز والتنسيب بها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى متابعة تحديث القائمة بشكل مستمر بما يواكب المستجدات على المستويين الوطني والدولي، والتحقق من انطباق معايير الشفافية عليها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين.
وتضم القائمة مجموعة واسعة من الجوائز التي تغطي مجالات التميز المؤسسي وتطوير الأداء الفردي، والقطاعات الإدارية والمالية والتقنية والقيادية، إضافة إلى مجالات تخصصية كالتعليم والصحة والطاقة والمناخ وغيرها، بما يتيح لموظفي القطاع العام فرصًا حقيقية لإبراز إنجازاتهم وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي. وقد خضعت هذه الجوائز لمعايير دقيقة تضمن موضوعيتها ومصداقيتها، من أبرزها أن تكون الجائزة فردية ومرتبطة بطبيعة عمل الموظف، ومعتمدة وذات انتشار وطني أو دولي، وصادرة عن جهة معترف بها، وتستند إلى آليات واضحة وشفافة للترشيح والتقييم والتحكيم، على أن تكون دورية بحد أدنى مرة واحدة سنويًا، مع اشتراط الحصول على الموافقات المسبقة للمشاركة في الجوائز التي لا تتطلب ترشيحًا مؤسسيَّاً.
وتكتسب منظومة تحفيز الأداء الاستثنائي أهمية خاصة بوصفها أداة فاعلة لترسيخ ثقافة الإنجاز والابتكار في القطاع العام، حيث تسهم في تحفيز الموظفين وتشجيعهم على المبادرة والتطوير المستمر، وتعزز روح التنافس الإيجابي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على رفع مستويات الأداء والإنتاجية وتحقيق الرضا الوظيفي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. كما يسهم هذا النهج في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين استثمار الموارد، وتسريع الإنجاز، بما يعزز ثقة متلقي الخدمة ويرسخ مبادئ الكفاءة والفاعلية.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام وبرامجها التنفيذية، ويجسد التزام الجهات الحكومية بتطبيق أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية من خلال ربط الحوافز بالإنجاز الفعلي، وتمكين الكفاءات، وتعزيز بيئة عمل محفزة على الأداء الاستثنائي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وسيتم الإعلان عن قائمة الجوائز المعتمدة على موقع هيئة الخدمة والإدارة العامَّة www.spac.gov.jo.
