سامر جوده: اتفاقية التجارة المتبادلة بين الأردن والولايات المتحدة تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الإقتصادية والاستثمار بين البلدين

أردني – رحبت غرفة التجارة الأمريكية في الأردن بتوقيع المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، ومنح صادرات البلدين نفاذًا أكبر إلى أسواقهما، بما يبني على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ عام 2001.
ووقع الاتفاقية في واشنطن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الأمريكي الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية السفير جيميسون جرير، بعد مشاورات استمرت قرابة عام.
وتتضمن الاتفاقية حزمة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة التجارة بين البلدين، حيث تلتزم الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات الأردني نفاذًا أكثر تفضيلًا إلى السوق الأمريكية، بما يعزز تنافسية الصادرات الأردنية، التي بلغت قيمتها 595 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الجاري، وتركزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات، والآلات والمعدات الكهربائية، ومحضرات الصيدلة.
وفي المقابل، سيواصل الأردن منح الإعفاءات الجمركية لصادرات المنتجات الأمريكية وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة، فيما تسهم الاتفاقية الجديدة في تسهيل دخول المنتجات الأمريكية، بما فيها المنتجات الزراعية والمركبات، إلى السوق الأردنية.
كما تشمل الاتفاقية إجراءات لتعزيز بيئة التجارة والاستثمار من خلال دعم إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان الممارسات التجارية العادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية، إضافة إلى مواصلة العمل المشترك لمعالجة المعيقات أمام التجارة في قطاعي الخدمات والاستثمار.
وتؤكد الاتفاقية كذلك أهمية الالتزام بمعايير عالية في التجارة الرقمية، بما يعزز اقتصادًا رقميًا منفتحًا وتنافسيًا، حيث التزم الأردن بعدم فرض ضرائب أو رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، ودعم استمرار وقف الرسوم الجمركية على خدمات البث الإلكتروني في إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات مرونة سلاسل التوريد والابتكار وأمن الاستثمار ومراقبة التصدير ومكافحة التهرب الجمركي.
ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في الأردن سامر جوده عن توقيع الاتفاقية:-
“يشكّل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، إذ يعزز إطار التجارة والاستثمار المتبادل، ويوسّع الفرص أمام الشركات في كلا البلدين، ويدعم تعميق التعاون في قطاعات الخدمات والتجارة الرقمية والابتكار وسلاسل التوريد. وبالنسبة لغرفة التجارة الأمريكية في الأردن وأعضائها، تتجاوز أهمية هذا الاتفاق مسألة الدخول إلى الأسواق، فهو يمنح مجتمع الأعمال ثقة أكبر لبناء شراكات تجارية طويلة الأمد، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتوسيع أعمال الشركات في السوقين الأردني والأمريكي. ونتطلع في غرفة التجارة الأمريكية في الأردن إلى العمل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتحويل ما يتيحه الاتفاق إلى فرص عملية للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل في الأردن والولايات المتحدة.”