أردني – قدم رؤساء بلديات ومجالس محافظات سابقون خلال اجتماع مع اللجنة الإدارية النيابية مقترحات بإبقاء مجالس المحافظات منتخبة بشكل مباشر، مع تعزيزها بنسبة 25% من أصحاب الخبرات، وتثبيت الاستقرار التشريعي للبلديات، والحفاظ على صلاحياتها الاستثمارية والاستقلال المالي والإداري، إضافة إلى تمكين اللجان المحلية من ممارسة صلاحياتها التنظيمية دون منح المدير التنفيذي حق الاعتراض على قراراتها.
كما دعت المقترحات إلى اعتماد موازنات مجالس المحافظات وفق نهج تصاعدي يبدأ من المستوى المحلي وصولا إلى الموازنة العامة للدولة، بما يعزز تحديد الأولويات التنموية ويرفع كفاءة الرقابة على المشاريع والخدمات، إلى جانب رفض حل المجالس المنتخبة قبل انتهاء مدتها القانونية.
وجاءت هذه الملاحظات خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية اليوم الأحد، برئاسة النائب خليفة الديات، الذي خُصص لبحث مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة، حيث جرى الاستماع لآراء عدد من رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقين في إقليم الوسط حول آليات عمل المجالس وصلاحياتها.
وأكد المشاركون أهمية صياغة قانون يوازن بين تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية والحوكمة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات والتنمية المحلية.
