بحث سبل دعم المصانع الأردنية للامتثال لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

أردني – عقدت غرفة صناعة عمّان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن جلسة تشاورية الشهر الماضي حول التصدير الى دول الاتحاد الأوروبي ضمن متطلبات الامتثال لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وتحدث في الجلسة خبراء من الاتحاد الأوروبي ومن المؤسسات والمنظمات الدولية المانحة، كما وشارك في الجلسة شركات صناعية من عدة قطاعات صناعية بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية المعنية وشركات التدقيق الطاقي.

وتم خلال الجلسة طرح ومناقشة عدة محاور حول آخر المستجدات المتعلقة بتعليمات الاتحاد الأوروبي المتعقلة بانبعاثات الكربون للبضائع المصدرة لأي من دول الاتحاد الأوروبي والمشمولة بالتعليمات المطبقة منذ بداية العام الحالي ومنها الأسمدة الكيماوية، والألمنيوم، والحديد والصلب، والأسمنت، والهيدروجين والكهرباء حيث تم توضيح آلية احتساب المبالغ المالية الإضافية المترتبة على البضائع المصدرة حسب كميات انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع بما يشمل ذلك عمليات تصنيع المواد ومدخلات الإنتاج المستخدمة فيها، كما وتم خلال الجلسة توضيح المتطلبات اللازمة لاعتماد الجهات التي ستقوم بالتحقق من كميات انبعاثات الكربون من قبل المصانع.

وأشارت غرفة صناعة عمان إلى أنها تعمل على إنشاء منصة للإرشاد الأخضر ضمن إطار التوسع لمنصة تبادل النفايات الصناعية التي أطلقتها الغرفة العام الماضي، وبما يشمل ذلك خدمات متكاملة للإرشاد موجهة للقطاع الصناعي وتشمل عدة مجالات يذكر منها: التحول نحو الصناعات الخضراء، وكفاءة الموارد، والاستدامة ،والاقتصاد الدائري، والأعمال المسؤولة والتوافق مع متطلبات حماية البيئة.

وبين مندوبو عدة مؤسسات ومنظمات دولية مانحة البرامج والخدمات التي يقدموها في مجال تطوير التنافسية الصناعية ومساعدة المصانع على التحول الأخضر وتخفيض انبعاثات الكربون حيث تحدث مندوبوا كل من التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وبنك إعادة الإعمار الألماني (KFW) ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وأكد المشاركون في الجلسة على التحديات التي ستفرضها تعليمات الاتحاد الأوروبي على الصادرات الأردنية التي ما زالت في مجملها دون المستوى المطلوب وبمعدل لا يتجاوز (350) مليون دينار سنويا خلال السنوات الأخيرة ، وأيضا على أهمية تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والمالي بشكل متكامل لمساعدة الشركات الصناعية على تطوير قدراتها التنافسية التصديرية وتخفيض انبعاثات الكربون من خلال مختلف الطرق والوسائل الممكنة مثل: ترشيد استهلاك الطاقة، واستغلال فرص الطاقة المتجددة واستخدام تقنيات التصنيع الحديثة.