وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري: قانون الإدارة المحلية الجديد يعزز الحوكمة والرقمنة والشراكة مع القطاع الخاص
توجه لرفع تمثيل المرأة بالمجالس المحلية إلى 30 % ضمن مشروع القانون الجديد
وزارة الإدارة المحلية: 42 خدمة إلكترونية مفعلة وخطة لحوسبة معظم الخدمات خلال عامين
أردني – بحث وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، خلال لقاء حواري مع عدد من النواب المستقلين، أبرز ملامح مسودة قانون الإدارة المحلية، ضمن سلسلة حوارات حكومية تهدف إلى تطوير التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات، انسجاماً مع مخرجات التحديث السياسي.
وأكد المصري، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الحكومة تسعى إلى تجويد مشروع القانون عبر التشاور مع النواب والجهات المختصة، بما يعزز حوكمة المجالس المحلية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تكرس مبدأ الانتخاب المباشر لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، مع الفصل بين الدور التخطيطي للمجالس والدور التنفيذي للأجهزة الإدارية، إضافة إلى تعزيز الرقابة المحلية والشراكة مع القطاع الخاص من خلال أذرع استثمارية للبلديات.
وأوضح الوزير أن مسودة القانون تتضمن تفعيل لجان الأحياء والموازنات التشاركية، بما يتيح للمواطنين المشاركة في تحديد أولويات مناطقهم، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر بث جلسات المجالس ونشر التقارير الدورية.
وكشف عن خطة حكومية لحوسبة غالبية خدمات البلديات خلال عامين، مبيناً أن 42 خدمة إلكترونية مفعلة حالياً، ضمن توجه شامل لتطوير الإدارة المحلية رقمياً.
وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، أوضح المصري أن المشروع يقترح توسيع قاعدة التمثيل لتشمل غرف الصناعة والتجارة والنقابات ورؤساء البلديات، مع اعتماد نظام المداورة في محافظتي إربد والمفرق لضمان تمثيل أوسع.
كما تتضمن المسودة رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية إلى 30 بالمئة، وإشراك الشباب وذوي الإعاقة بأدوار فاعلة في العمل المحلي.
من جهتهم، شدد النواب المشاركون على أهمية تحقيق توازن واضح بين صلاحيات المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية، داعين إلى تعزيز الحوكمة وتسريع اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمات في مختلف مناطق المملكة.
