الحاج توفيق: التوجيهات الملكية تعزز الأمن الغذائي وترسخ الشراكة مع القطاع الخاص
أردني – أكد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة والغذاء، وتطوير منظومة الأمن الغذائي، تعكس رؤية استباقية بعيدة المدى لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددا على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الحاج توفيق، الأربعاء، إلى أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام مباشر من جلالة الملك، الذي سبق أن دعا منذ جائحة كورونا إلى تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي، مستندا إلى قوة القطاع الخاص والموقع الاستراتيجي للمملكة، لافتا إلى أن الأمن الغذائي لا يقتصر على توافر مخزون من السلع، وإنما يشمل ضمان وصول الغذاء للمواطنين في مختلف الظروف، وبجودة وأسعار مناسبة.
وقال إن الدولة والقطاع الخاص يكمل كل منهما الآخر في هذا الملف، مؤكدا أن الحكومة تمتلك صلاحيات القرار والتنفيذ، فيما يمتلك القطاع الخاص الخبرة والإمكانات، وهو ما أثبت نجاحه خلال الأزمات التي مرت بها المملكة، حيث قدم القطاع الخاص نموذجا وطنيا في التعاون للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع.
وأضاف أن التطورات المتسارعة في المنطقة، وما رافقها من تحديات أثرت في حركة الشحن البحري وسلاسل الإمداد، تفرض الاستعداد لمختلف السيناريوهات، وتعزيز القدرات التخزينية للمملكة، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية دون انقطاع.
وأوضح الحاج توفيق أن ميناء العقبة يمثل الشريان البحري الرئيس للمملكة، الأمر الذي يستدعي مواصلة تطوير كفاءته وتعزيز جاهزيته، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها حركة الملاحة الإقليمية، وما نتج عنها من ارتفاع في رسوم الشحن والتأمين البحري، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أن وفدا يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص سيعقد اجتماعات ميدانية في العقبة لبحث التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، ووضع حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بما يعزز جاهزية المملكة ويرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى العمل بروح الفريق الواحد.
وأكد أن الأردن يتمتع بمخزون آمن من السلع الأساسية، ولا توجد أي مخاوف تتعلق بتوافر المواد الغذائية، مشددا على أن القطاعين العام والخاص يعملان بصورة متواصلة لضمان استقرار الأسواق، وعدم السماح بأي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، بما يحافظ على الأمن الغذائي ويعزز ثقة المواطنين.
وبين أن الظروف الراهنة تتيح أيضا فرصا لتعزيز مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي، وزيادة الاستفادة من حركة الترانزيت والتجارة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة المملكة كمقصد آمن للاستثمار والتجارة في المنطقة.
