“الإدارية النيابية” تواصل إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

أردني – واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك في إطار استكمال مناقشة المشروع وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

وأكد الديات، أن اللجنة تواصل مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون بروح تشاركية ومهنية، مشيراً إلى أنها لم تحسم المادتين (11) و(37) إلا بعد الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بما في ذلك رأي الحكومة، ودراستها بصورة مستفيضة، للوصول إلى قانون عصري ومتوازن وشامل يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرتقي بأداء البلديات.

وأوضح، أن اللجنة تتجه إلى إدخال تعديلات نوعية على مشروع القانون، بما يعزز الحوكمة ويرسخ دور المجالس البلدية في رسم السياسات العامة، ووضع الخطط والتوجيهات، ومتابعة ورقابة الأعمال التنفيذية.

وأشار الديات إلى أن اللجنة أقرت عدداً من التعديلات، من أبرزها إضافة تعريفين جديدين هما “المكلّف” و”المرصد الحضري البلدي التنموي”، إلى جانب تعديل المادة (5/أ) بما يعزز دور المجلس البلدي في رسم السياسات العامة ومتابعة الأداء التنفيذي، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة العمل البلدي.

وأضاف، أن اللجنة عدلت المادة (8/أ) للتأكيد على سلطة القرار المحلي للمجلس البلدي، من خلال تعزيز دوره الرقابي والإشرافي ومتابعته للجان والمهام التنفيذية.

وبيّن، أن اللجنة أوصت برفع الحد الأدنى لسن الترشح إلى (25) عاماً، وإعادة النظر في شروط الترشح، وتنظيم آلية شغور منصب رئيس البلدية، بحيث يتولى الرئاسة بالإنابة المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، بدلاً من إجراء انتخابات جديدة، ضماناً لاستمرارية العمل البلدي.

كما تضمنت التعديلات تخفيض النسبة المطلوبة للاعتراض على قيمة التكليف من (20%) إلى (10%)، ومعالجة نسبة الرواتب في البلديات بصورة تدريجية، والنص على اعتبار بعض القرارات نافذة حكماً في حال انقضاء المدة القانونية المحددة لرد الوزارة دون صدور قرار.

وأكد الديات، أن اللجنة أولت اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توسيع النصوص القانونية بما يضمن تقديم الخدمات لهم، والعمل على تمثيلهم في المجالس المختلفة، بما يعزز مشاركتهم في صنع القرار.

وفيما يتعلق بشروط الترشح، أوضح أن اللجنة أوصت بعدم اشتراط المؤهل العلمي للترشح لرئاسة وعضوية المجالس البلدية، باستثناء المرشح لرئاسة بلديات مراكز المحافظات (الفئة الأولى)، مع الإبقاء على شرط حصول الموظف العام على إجازة دون راتب قبل (90) يوماً من موعد الاقتراع، ورفض إعادة من يفوز بعضوية المجالس المنتخبة إلى وظيفته بعد انتهاء مدة ولايته.

ولفت إلى أن اللجنة أوصت أيضاً بتعديل الضريبة المتعلقة بالأبنية والأراضي الواقعة ضمن مدينة القدس، وتخفيضها دعماً لصمود المقدسيين، وتجسيداً للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وترسيخاً للثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف، أن اللجنة أوصت بإعادة النظر في صلاحيات حل المجالس المنتخبة، بحيث تقترن بمدة زمنية محددة مع بيان الأسباب والمبررات، إلى جانب إلغاء صلاحية إيقاف عمل المجلس البلدي، كما ألغت الغرامة المنصوص عليها في المادة (70) من مشروع القانون بحق من يرتكب مخالفة لم يرد بشأنها نص عقابي في المشروع.

وفي محور تنظيم وعمل مجالس المحافظات، أوضح الديات أن اللجنة أقرت تعديلات تهدف إلى توسيع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجالس المحافظات، من خلال منحهم دوراً أكبر في مناقشة وإقرار المشاريع والخطط والبرامج والموازنات الخاصة بمحافظاتهم، بما يعزز مشاركتهم في صنع القرار المحلي.

من جهتهم، أكد النواب، نسيم العبادي، ومحمد سلامة الغويري، وعبدالباسط الكباريتي، وسامر الأزايدة، وجميل الدهيسات، وآية الله الفريحات، وعبدالهادي بريزات، وسليمان حويلة الزبن، وأحمد العليمات، وإبراهيم الحميدي، ووسام الربيحات، وهايل عياش، حرص اللجنة على إقرار قانون متوازن يعزز اللامركزية، ويرفع كفاءة البلديات، ويطور مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.