أردني – أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الأحد، نظاماً معدِّلاً لنظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2026م؛ وذلك لغايات إعادة تنظيم الأحكام المتعلِّقة بالإجازة من دون راتب للموظفين.
وبموجب التَّعديلات، ستصبح الإجازة من دون راتب أكثر مرونة، بشكل يضمن استمراريَّة الخدمات العامَّة، وحسن إدارة الموارد البشريَّة، وذلك من خلال تخفيض عدد سنوات الخدمة الفعليَّة المشروطة للحصول عليها من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وكذلك عدم تقييد مدة الإجازة من دون راتب بعدد محدد من السنوات لتكون مفتوحة، بموافقة المرجع المختصّ.
كما تضمَّنت التَّعديلات إلغاء إلزاميَّة العودة للمجاز من دون راتب خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الرَّاتب التقاعدي، وتوسيع مدة الإجازة من دون راتب لغايات الدراسة بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل أو خارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.
وتضمَّنت أيضاً النصّ على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة من دون راتب، وأن تتم تلبية احتياجات المؤسَّسات العامَّة من خلال تعبئة الشواغر الخاصَّة بالمجازين من دون راتب؛ بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات.
ولضمان التخطيط السليم للموارد البشرية، سيُلزَم الموظف الحاصل على إجازة من دون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته، وذلك بهدف تنظيم واضح للإجازات طويلة المدة بما يمنع حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل التعديلات الموظفين الحاليين الحاصلين حاليَّاً على إجازة من دون راتب بموجب النظام السابق، أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.
ويأتي التعديل على النِّظام استجابة للتجربة العملية في تطبيق النظام، وبعد أن درست الجهات المختصَّة أحكام الإجازات من دون راتب بجميع تفاصيلها؛ وذلك لغايات إتاحة الفرصة أمام العاملين في الخارج للاستمرار في أعمالهم أو العودة إن رغبوا بذلك، مع التأكيد على أنَّ إعادة تنظيم الإجازة من دون راتب تساعد الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لاحتياجاتها من الموارد البشرية وإدارة الشواغر بكفاءة وتمكينها من توفير البدائل عند الحاجة وفق الضوابط القانونية.
وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونيَّة لسنة 2026م؛ وذلك لغايات مواكبة المستجدَّات في معايير المحاسبة والتَّدقيق الدَّولية، ومعايير الجودة والالتزامات، وتحديد مجالات عمل المحاسب القانوني؛ بما يحقق الاستقلال والحياد.
ويُقرُّ هذا النِّظام لأول مرة، ويسمح لموظفي الدَّوائر الحكوميَّة العاملين في وظائف رئيسة في مجالي المحاسبة أو التدقيق، والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة، أو لدى الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، أو لدى الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية، بالتقدم للحصول على رخصة لمزاولة المهنة، شريطة أن لا تقل مدة خبرتهم عن ٦ سنوات، مع الالتزام الفعلي بالتدريب لمدة عام تحت إشراف محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق وبالدوام الكامل، بالإضافة إلى اجتياز الامتحان المقرَّر الذي تجريه لجنة الترخيص.
